قامت القوات الإثيوبية المتمركزة في العاصمة الصومالية بنزع سلاح محافظ مقديشو السابق محمد ديري المقرب من الرئيس المستقيل عبد الله يوسف أحمد. وطوق عشرات من أفراد القوات الإثيوبية المزودين بمدرعات حربية منزل المحافظ السابق، وأمرت حرس المنزل بإلقاء السلاح. وقامت القوات الإثيوبية بتفتيش المنزل حيث صادرت كمية كبيرة من الأسلحة الموجودة به. وجاء تفتيش منزل المحافظ السابق بعد يوم من استقالة الرئيس عبد الله يوسف، حيث كان محمد ديري واحداً من المقربين من الرئيس يوسف أثناء فترة رئاسته. كما كانت إقالته من قبل رئيس الوزراء ورفضِ الرئيس لها الشرارة التي أشعلت الخلاف بين الرئيس المستقيل يوسف ورئيس الوزراء نور حسن حسين، هذه الخلافات التي استمرت لعدة أشهر وانتهت أخيراً بإعلان الرئيس عن الاستقالة يوم الاثنين الماضي بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية عليه. وترددت إشاعات بأن أسلحة تعود للرئيس المستقيل كانت بحوزة المحافظ السابق بعد إجلاء عدد كبير من حرس الرئيس من العاصمة الي ولاية بونت بشمال شرقي البلاد حيث يتحدر منها الرئيس الصومالي المستقيل. وكانت القوات الإثيوبية قد صادرت أيضا أسلحة عدد من المسؤولين الأمنيين المقربين من الرئيس؛ بينهم الجنرال محمد سعيد حرسي المستشار الأمني للرئيس يوسف، والجنرال محمد درويش قائد جهاز الاستخبارات. في هذه الأثناء، أعلن محمد قانيري أفرح (النائب في البرلمان الحالي ووزير سابق) عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة خلفاً للرئيس يوسف المستقيل.
وجاء إعلان أفرح في تصريح أدلى به قنيري في مدينة بيداوة (مقر البرلمان الصومالي بجنوب غربي البلاد) عن اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة ليصبح أول مرشح يعلن عن ذلك حتى الآن. وكان أفرح قد رشح نفسه لمنصب الرئاسة عام 2004، والتي فاز فاز فيها الرئيس يوسف لكنه شغل عدة مناصب وزارية في الحكومة. وكان المرشح قانيري أفرح أيضا معروفا بانتقاداته اللاذعة للرئيس السابق. كما كان أحد أمراء الحرب البارزين في العاصمة، وعضوا في «تحالف مكافحة الإرهاب» الذي دعمته الولايات المتحدة لمقاتلة الجماعات الإسلامية الصومالية، لكن التحالفَ انهارَ بعد إنشائه بأشهر معدودة علي يد المحاكم الإسلامية عام 2006. وتخضع عملية الترشح لمنصب الرئاسة في الصومال لنظام المحاصصة القبلية التي اعتمدت في تقاسم السلطة، حيث يأتي المتنافسون على الأرجح من قبيلة الرئيس (داروت) لكن قد تحدث مفاجآت من قبيل إعادة اقتسام المناصب الرئيسية في الدولة من جديد ليدخل مرشحون من القبائل الأخرى في السباق نحو كرسي الرئاسة. على صعيد آخر، أعرب علي مهدي محمد الرئيس الصومالي الأسبق عن أسفه لاستقالة الرئيس يوسف أحمد ووصف هذه الاستقالة بأنها غير مبررة. وأضاف مهدي أنه من غير المعقول أن تتم الإطاحة بالرؤساء الصوماليين قبل إكمال فترة ولايتهم مما أدخل البلاد في متاهة سياسية، وأصاب الشارع الصومالي بالإحباط، وكان من الواجب أن يترك الرئيس يوسف ليكمل مدته التي لم يبق منها سوى أشهر معدودة. وكان مهدي قد اختير رئيسا مؤقتا للصومال عام 1991 إلا أن الخلاف بينه وبين الجنرال عيديد الراحل أدى الى اندلاع حرب أهلية دموية بين قبيلتيهما. ولم يتمكن مهدي من إكمال فترة حكمه. وظل كرسي الرئاسة شاغرا منذ ذلك الوقت حتى 2001 حيث انتخب عبد القاسم صلاد رئيسا للبلاد، ولم يكمل هو الآخر فترة رئاسته بسبب معارضة أمراء الحرب له، الى أن انتخب يوسف رئيسا في أكتوبر( تشرين الاول) عام 2004 لمدة 5 سنوات ليستقيل (أو يجبر على الاستقالة) قبل 10 أشهر من فترة ولايته. ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد للصومال في موعد أقصاه 26 من يناير(كانون الثاني) الحالي.