نجحت نقابة الصحافيين المصريين في تجنيب 52 من صحافيي الحوادث والقضايا في 41 صحيفة مصرية حكومية ومعارضة وخاصة الدخول في خصومة قضائية بسبب ما نشروه عن حادث مقتل هبة العقاد، ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذين قدم عصام شيحة، محامي أسرة نادين، مذكرة بشأنهم لنقيب الصحافيين الشهر الماضي تضمنت التجاوزات التي ارتكبوها في النشر.
وأعلن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين المصريين، في مؤتمر صحافي عقده بمقر النقابة أمس حضره، بالإضافة إلى شيحة، محمد السباعي محامي زوج هبة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، «بيان اعتذار ومصالحة» تضمَّن اعتذار الصحافيين المشكو بحقهم عن «الأخطاء التي شابت معالجتهم الصحافية للحادث وأدت إلى نشر وقائع مشوهة أو مبتورة، فضلا عن وقائع أخرى غير صحيحة تماما، أساءت إلى الفتاتين وأسرتيهما بصورة أوجبت اعتذار الجميع عن هذه الأخطاء».
وأعرب البيان عن أسف نقابة الصحافيين البالغ للمعالجة الصحافية التي أضرت بسمعة الفتاتين خصوصاً بعد ثبوت أن بعضها مخالف تماماً للحقيقة خاصة ما يتعلق بسمعة القتيلتين والخوض في عرض كل منهما في الفترة التي أعقبت وقوع جريمة قتلهما مباشرة.
وقال نقيب الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»: «سأطلب تحديد موعد للقاء اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لأطلب منه وضع معايير محددة لتصحيح العلاقة بين صحفيي الحوادث والقضايا من جهة، والمصادر الشرطية من جهة أخرى، بعدما أجمع عدد من الصحافيين المشكو في حقهم أن المصدر الذي اعتمدوا عليه في معلوماتهم كان مصدرا أمنيا تعمد تسريب معلومات خاطئة لهم ليبعد النشر عن مجال التحقيقات». وأضاف أن «ما نشر على خلفية المعلومات الخاطئة التي تم تسريبها جاء بنتيجة عكسية حيث أدى إلى وجود تشكيك في كون المتهم المقبوض عليه هو الجاني، رغم أن الأدلة كلها ضده».
وأعلن نقيب الصحافيين المصريين تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة وأساتذة الإعلام والقانون لإنشاء مدونة تحمل اسم «هبة ونادين»، رداً لاعتبار الفتاتين، تشكل مرجعية أخلاقية ومهنية لجميع الصحف في نشر أخبار الحوادث، وتكون مهمتها الأساسية وضع القواعد الأساسية للتعامل الصحافي مع الحوادث والجرائم.
وقال: «ستخاطب النقابة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتوجيه بإمداد الصحافيين بالمعلومات، لأنهم يسابقون وحشا اسمه المطبعة»، مشيرا إلى ضرورة سن قانون للمعلومات لا يقيد تدفق المعلومات. وأضاف مكرم محمد أحمد: «فلنأخذ القانون الهندي نموذجا، فهذا القانون يضع عقوبات على المصدر الذي يحجب المعلومات عن الصحافي»، لافتا إلى أنه «سيتم إنشاء رابطة لمحرري الحوادث يكون أحد أدوارها تنظيم ورش عمل لتدريب الصحافيين على تغطية أخبار الحوادث والجرائم والمعايير المهنية الواجب اتباعها في مختلف الحالات». وقال: «حاولنا الخروج من الأزمة بأقل الخسائر وبعدة دروس مستفادة نستطيع تطبيقها في المستقبل لتطوير الأداء المهني للصحافيين».
من جهة أخرى قررت محكمة جنح السيدة زينب، في جلستها أمس (الخميس) برئاسة المستشار محمود زاهر، تأجيل محاكمة 5 صحافيين من صحيفتي «الوفد» الحزبية و«المصري اليوم» الخاصة، لجلسة 22 يناير (كانون الثاني) الجاري للاستعداد والمرافعة، بعد اتهامهم بخرق قرار منع النشر في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم الصادر من المستشار محمدي قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمتهم فيها ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري والنائب هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بمصر.
ورفضت المحكمة في جلسة أمس كافة الطلبات المقدمة من فريق الدفاع عن الصحافيين الخمسة وهم: عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة «الوفد»، وإبراهيم قراعة المحرر بالصحيفة، ومجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، وكل من فاروق الدسوقي ويسرى البدري الصحافيين بالجريدة.
وطلب فريق الدفاع عن الصحافيين الخمسة من المحكمة بإعطائه أجلا واسعا لحين فصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 10 فبراير (شباط) المقبل في الدعوى المقامة أمامها لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم. كما طلب فريق الدفاع سماع شهادة مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحافي صلاح منتصر، لبيان مراحل الحصول على الخبر وصولا إلى إجازته للنشر في أي صحيفة، وانتداب خبير من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ أسطوانة مدمجة (سي دي) لحلقة من برنامج «العاشرة مساء» بقناة «دريم 2» الفضائية التي تحدث فيها المستشار رفعت السيد عن قرار حظر النشر في قضية سوزان تميم.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال الصحافيين الخمسة للمحاكمة في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة جنوب القاهرة والتي نسبت إليهم تهمة خرق حظر النشر في القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة.