استهل الاقتصاد العماني العام الجديد، بخبر دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية حيز التنفيذ، ابتداء من الأول من الشهر الحالي. هذا الأمر يعني طي صفحة وضع البنود على الورق لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي بكل ما له من تأثيرات ايجابية كانت ام سلبية على الاقتصاد ككل، والتي تبدو غير واضحة بعد، أمام الكثير من العاملين في مختلف القطاعات الانتاجية.
وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان، سارع لعقد لقاء مع رجال الأعمال العمانيين لوضعهم في تفاصيل بنود هذه الاتفاقية، مشددا على انها مرحلة جديدة على طريق الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتي تستند في النسبة الأكبر من بنودها إلى اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها السلطنة في عام 2000.
وتوقع الوزير العماني، ان تعمل هذه الاتفاقية على زيادة التجارة والاستثمارات والوظائف بين البلدين، وكذلك على زيادة حجم التبادل التجاري. وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» ان الاتفاقية قد تكون في صالح الاقتصاد العماني، الذي بامكانه الاستفادة من الاستثمارات الاميركية، ولاسيما في مجال تقنية المعلومات وصناعات التقنية. وقال ان صناعات الالومنيوم والبلاستيك والرخام والبتروكيماويات، ستكون اكبر المستفيدين.
وبموجب هذه الاتفاقية باتت 87 في المائة من المستوردات الاميركية معفاة من الرسوم الجمركية بالكامل، على ان يتم تحرير الجزء المتبقي من الرسوم خلال فترة زمنية تصل الى عشر سنوات. وفي المقابل تعفى كامل المنتجات الزراعية والتجارة البينية في المنتجات الصناعية بنسبة 100 في المائة من الرسوم الجمركية. وكذلك جميع المنتجات الصناعية التي تحمل 35 في المائة قيمة مضافة. كما لفت سلطان الى انه اذا كانت مدخلات الانتاج لأي منتج إما من البحرين او المغرب أو الاردن، فهي سُتعتبر سلعا عمانية يشملها الاعفاء الجمركي. الا ان تطبيق هذا البند سيبدأ في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام. علما ان البحرين والاردن والمغرب، هي دول موقعة اساسا على اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية.
واكد وزير التجارة ان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع اتفاقية قانون الجمارك الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر ان الرسوم التي كانت قائمة اساسا ونسبتها في حال أن نسبة 5 في المائة لم تكن رسوما عالية، تؤدي الى احداث ضرر على القطاعات الانتاجية في حال رفعها.
ويقدر حجم الوردات الاميركية الى السلطنة العام الماضي بنحو 950 مليون دولار، فيما لم تتجاوز الصادرات العمانية 500 مليون دولار. وُتشكل الصادرات غير النفطية نسبة 70 مليون دولار تقريبا من اجمالي الصادرات، وهي نسبة متواضعة جدا يتعبر وزير التجارة ان بالامكان تحسينها مستقبلا. علما ان الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة، ضمن الدول المصدرة للسلطنة بعد الامارات واليابان والهند.
ويلفت المراقبون الى ان تأسيس صناديق الاستثمار مفتوح امام المستثمرين في كلا البلدين، لكن عُمان حصرت تملك الاميركيين للبنوك بنسبة 70 في المائة فقط، على ان تعمل وفق قوانين البنك المركزي العماني.
وفيما ترتفع في هذا الوقت بالذات الكثير من التساؤلات حول الاستفادة الحقيقية التي ستحققها السلطنة من الانضمام الى هذه الاتفاقية، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الاميركي بأزمة كبرى، يقول سلطان «الركود الاقتصادي حقيقة، ولكن قد تكون هناك فرص في هذا الركود، خاصة اذا ما انخفضت الاسعار اكثر ووجد المستوردون امكانية وفرصا اكبر للاستيراد. ومن ناحية أخرى قد يكون المستثمر الاميركي في خضم هذه الازمة، يبحث عن فرص للاستثمار خارج الولايات المتحدة. هذا ايضا قد يكون بالأمر الجيد لنا».
وينظر القطاع الخاص عامة بإيجابية وتفاؤل لهذه الاتفاقية، ويعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة عبد الله الخنجي انها تفتح فرصا جديدة امام رجال الاعمال العمانيين. غير ان الجميع يتفق على انه على القطاع الخاص ان يعزز بنفسه من امكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية.