بدأ المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في الخارج إجراءات لرفع دعوى ضد الزعيم الليبي معمر القذافي لدى محكمة الجنايات الدولية. وبرر إبراهيم عميش، عضو المؤتمر ومسؤول الدائرة السياسية في التحالف الوطني للمعارضة، هذه الخطوة «بعدم صلاحية النظام الحالي لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمستقبل البلاد مما يتطلب ضرورة محاسبته عما ارتكبه من سياسات طوال الـ38 سنة الماضية». وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» حول السبب الذي دفع المؤتمر الوطني للمعارضة لرفع دعوى جنائية ضد القذافي، قال عميش إن «هذه الخطوة جاءت بعد أن أجازت تشريعات المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين حتى لو كانوا من الدول التي لم تصدق، مثل ليبيا، على إعلان روما الخاص بالمحكمة».
وعن سبب اختيار هذا التوقيت لرفع الدعوى، خاصة أن النظام الليبي أطلق دعوات لعودة المعارضة من الخارج، قال عميش إن «النظام الليبي غير جاد في تنفيذ خطوات إصلاحية تتيح الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية أو حرية التعبير أو حقوق الإنسان، وبالتالي نحن قلقون على مستقبل ليبيا في ظل هذه الأوضاع«، معتبراً أن «سياسات القذافي المستمرة منذ عام 1969 لا يمكن البناءُ عليها لخلق مناخ من التعددية والاختلاف واحترام الآخر».
وحول ما إذا كانت هناك وقائع محددة تتضمنها الدعوى القضائية الدولية، قال عميش: «نحن (المؤتمر الوطني للمعارضة) نعمل على إعداد الوثائق والأدلة فيما يخص جريمة مجزرة سجن أبو سليم عام 1996، وكذلك قضية إصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز جراء الإهمال عام 2001 وقضايا أخرى مشابهة دفعت فيها ليبيا وشعبها فاتورة سياسات لا تصب في صالح البلاد». وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية قد أصدرت يوم 27 ديسمبر (كانون الاول) الماضي بيانا قالت فيه إنها تود أن تُعلم الليبيين بقيامها، منذ فترة، بدراسة أنجع السبل لرفع قضية ضد القذافي لدى محكمة الجنايات الدولية، على خلفية ما وصفته المعارضة في بيانها بأنه «جرائم مسجلة في الوثائق الرسمية والإعلامية المختلفة».
ورفض مصدر دبلوماسي ليبي في القاهرة التعليقَ على الخطوات التي أعلنت عنها المعارضة الليبية، مشيرا إلى أن لبلاده برنامجا يحث رعاياها على «العودة من الخارج وطي صفحة الماضي، مثلما فعل عشرات من زملائهم أخيراً»، ونوه بالإجراءات و«المناشدات، وحتى الوساطة التي سبق أن بادرت بها مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية (يرأسها سيف الإسلام نجل القذافي) في دعوتها لليبيي الخارج الراغبين في العودة، بالعودة»، مشددا على أن «هذا الباب ما زال مفتوحاً.. ودخل منه (عاد لليبيا) 38 في 2008 فقط معززين مكرمين». يُشار إلى أن النظام الليبي بدأ منذ عام 2006 مساعدة الليبيين المقيمين في الخارج ومن كانوا سابقاً في صفوف المعارضة على استعادة جوازات سفرهم ووثائق الهوية الخاصة بهم، والعودة لممتلكاتهم داخل ليبيا، إلا أن معارضين ليبيين يقولون إن غالبية من عاد لا تمثل وزناً يُذكر ضمن المعارضين المطالبين بإحداث إصلاحات جذرية في البلاد.