قالت البحرية الاميركية أمس إنها ستطلق قوة لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال مع محاولة قوات بحرية أجنبية كبح تصاعد الهجمات التي تشهدها المنطقة والتي تهدد ممرات ملاحية رئيسية لشحن النفط. وتبدأ قوة محاربة القرصنة الجديدة في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي وستنبثق عن تحالف قوات بحرية تقوده الولايات المتحدة يعمل في المنطقة منذ عام 2001. وقالت اللفتنانت ستيفاني مردوك المتحدثة باسم الاسطول الخامس الاميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا «في الوقت الحالي لا يغير هذا قواعدنا للاشتباك.. لكن بينما نمضي قدما في تشكيل القوة سنجري تغييرا في طريقة تعاملنا مع القرصنة».
وقال البيان انه تم إنشاء القوة الجديدة من قبل «القوات البحرية المدمجة» التي تتضمن قطعا بحرية وقدرات عسكرية من عشرين بلدا على رأسها الولايات المتحدة. وسيطلق على القوة الجديدة اسم «سي تي اف 151» وسيقودها الاميرال الاميركي تيري ماكنايت.
وكانت الولايات المتحدة تشارك في القوة «اس تي اف 150» التي شكلت في وقت سابق لحماية الامن البحري في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي مع تكثيف عمليات مكافحة القرصنة اعتبارا من اغسطس (آب) الماضي وانشاء منطقة خاصة لتسيير دوريات بحرية وجوية ضد القرصنة. إلا ان مهام هذه القوة كانت تشمل ايضا مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاسلحة. وانشاء القوة الجديدة سيقسم العمل بين «اي تي اف 151» التي ستهتم حصرا بمكافحة القرصنة، و«اس تي اف 150» التي ستقوم بالمهام المتبقية لاسيما مكافحة التهريب.
من ناحيته، شكك عمر طلحة نائب رئيس البرلمن الصومالى في النوايا الحقيقية لاعلان الاسطول الاميركي الخامس انشاء القوة البحرية الخاصة. وابلغ طلحة «الشرق الوسط» قبيل مغادرته القاهرة مساء أمس متوجها الى العاصمة الكينية نيروبي أنه شخصيا لا يرحب بوجود أي قوات اجنبية قبالة السواحل الصومالية في الوقت الراهن بسبب عدم وجود حكومة مركزية قادرة وفاعلة في الصومال.
وتساءل طلحة: لماذا يحشد الغربيون والأميركيون أساطيلهم البحرية بدعوى مكافحة القرصنة بينما يرفضون تقديم يد العون لإنشاء حكومة صومالية فاعلة تستطيع بالتعاون مع المجتمع الدولي طرد القراصنة والسيطرة على السواحل الطويلة للبلاد.
ودعا طلحة الدول الأعضاء في الجامعة العربية الى الانتباه الى حقيقة ان منطقة المحيط الهندي وخليج عدن باتت في الآونة الأخيرة بمثابة قاعدة عسكرية عائمة لمعظم الأساطيل الدولية، بينما لا أحد يلتفت الى حقيقة الوضع الراهن في الصومال.
وقال «اذا أراد المجتمع الدولي القضاء على القراصنة يجب عليه العمل وبسرعة على المساعدة على تحقيق المصالحة الوطنية واعادة الاستقرار والأمن المفقودين في الصومال منذ عام 1991».
واعتبر أنه بدون ذلك فإن من حق الصوماليين أن يتشككوا في نوايا المجتمع الدولي، مضيفا «اذا كان العالم بالفعل عازما على مكافحة القراصنة وأنشطتهم الاجرامية، التي تزايدت أخيرا، فعليهم مساعدة الصوماليين أولا على اعادة بناء دولتهم والتوصل الى تسوية سياسية شاملة».
من جهته قال اندرو مورانجو، مسؤول برنامج مساعدة البحارة في شرق أفريقيا لـ «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مقره في العاصمة الكينية نيروبي، إنه يتعين على المجتمع الدولي أيضا معالجة الاسباب التي أدت الى انتشار عمليات خطف السفن والقرصنة على سواحل الصومال، مشيرا الى أن الصيادين الصومالين لم يعد بإمكانهم ممارسة نشاطهم في الصيد كما كان الحال عليه في حقبتي السبعينات والثمانينات بسبب هذا الوجود العسكري المكثف لأساطيل الغرب والولايات المتحدة قبالة السواحل الصومالية. وأضاف :«القضاء على الفقر ومعالجة أسباب البطالة ودعم السلام والمصالحة هو الحل الوحيد أما نشر القوات العسكرية، بلا هدف، فلا طائل من وراء ذلك».
الى ذلك، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن مسلحين قتلوا امس أحد العاملين معه في العاصمة الصومالية مقديشيو، بينما كان يقوم مع زملاء له بتوزيع المساعدات الغذائية. ولاحظت إذاعة الأمم المتحدة عبر موقعها الالكتروني أن هذا الحادث يعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، الذي يستهدف أحد موظفي البرنامج. ووفقا لروايات شهود العيان فقد قد هاجم المسلحون فريق برنامج الغذاء العالمي، في منطقة تقع على بعد عشرة كيلومترات من شمال العاصمة، فقتلوا أحد الموظفين، واستولوا على السلاح من حراسه، وسرقوا سيارته. وكان أحد المراقبين العاملين مع البرنامج قد قتل بعد أن اطلق مسلحون ملثمون النار عليه يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى المدن الصغيرة بجنوب غربي منطقة غيدو. من جهة خرى اعترف الجنرال موسى عدي رئيس اقليم البونت لاند (أرض اللبان) الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرقي الصومال منذ عام 1998 بهزيمته في الانتخابات الرئاسية بالاقليم لصالح وزير المالية السابق عبد الرحمن محمد فارول. وفي اقتراع برلماني حصل فارول على 49 صوتا من اجمالي 66 من أصوات المشرعين الذين شاركوا في عملية الاقتراع. وأعلن فارول فور اعلان النتيجة ان الاولوية الاولى له ستكون تشديد الأمن في الاقليم الذي يحظى بسمعة سيئة نتيجة نشاطات القراصنة وعمليات التطرف.