أحال المدعي العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس، هشام العلمي، أحد السجناء التسعة الفارين من السجن المركزي بمدينة القنيطرة (شمال الرباط)، على قاضي التحقيق المكلف الارهاب. وأمر قاضي التحقيق، بإيداع العلمي، رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بسلا الى حين محاكمته. وكان العلمي، يقضي عقوبة السجن المؤبد، بالسجن المركزي بمدينة القنيطرة، على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء 2003، لكنه تمكن رفقة ثمانية آخرين من الفرار من السجن، يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي. وتمكنت السلطات المغربية من اعتقال سبعة فارين بعد مرور شهرين، فيما استطاع العلمي الفرار الى الجزائر، الى أن ألقي عليه القبض من قبل السلطات الجزائرية التي سلمته الى نظيرتها المغربية، في إطار التنسيق الأمني الجاري بين البلدين لتعقب وملاحقة المشتبه في تورطهم بالارهاب، فيما ماتزال السلطات المغربية تبحث عن السجين التاسع. ووجه قاضي التحقيق للعلمي تهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وإرتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والهروب من السجن». وفي سياق متصل، حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط أمس، على عبد الرزاق الجابري، 29 عاما، بالسجن مدة عامين بعد إدانته «بتكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية».
والتمس المدعي العام من المحكمة إدانة المتهم بأقصى العقوبات، كونه أقر في جميع مراحل التحقيق أنه حصل على جواز سفر أوروبي مزور، وتمكن من السفر الى اسبانيا والدنمارك، وتعرف على اشخاص ينتمون الى التنظيم الديني المتطرف «السلفية الجهادية». من جهة أخرى، برأت المحكمة ساحة كل من حميد مرزوق، وعثمان بابي، ومنير زنان، الذين يقضون عقوبة سجنية بالسجن المحلي بسلا من تهمة «الاشادة بالاعمال الارهابية، والتحريض على ذلك من داخل السجن». وبرأت المحكمة ايضا نور الدين أمعدان من تهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية. وكانت السلطات الايطالية سلمت أمعدان، الى نظيرتها المغربية بعد دخوله التراب الايطالي بصفة غير قانونية، والاشتباه في تورطه في قضايا الارهاب.