يصادف اليوم التاسع من يناير (كانون الثاني) آخر يوم في الولاية القانونية لرئاسة محمود عباس (ابو مازن) للسلطة الفلسطينية. ويمر هذا اليوم دون الضجة الإعلامية والحرب الكلامية التي كانت متوقعة بين حركة حماس من جهة وحركة فتح، ومن جهة أخرى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللتين يرأسهما أبو مازن. فهذه المسألة تبدو غير ذات أهمية أمام هول المأساة والعدوان المتواصل الذي يتعرض اليه على قطاع غزة منذ أسبوعين تقريبا والمجازر العديدة التي ترتبت عليه التي قتل فيها اكثر من 800 فلسطيني وجرح ما يزيد عن 3200.
فالهوة بين الموقفين واسعة بل واسعة جدا. فقد اعلنت حماس غير مرة وعلى لسان اكثر من مسؤول فيها ان يوم 9 يناير سيكون اليوم الأخير في ولاية أبو مازن وانها ترفض التجديد له بأي شكل من الأشكال. ورد عليها المركز المركزي للمنظمة، وهو المجلس الذي يترأسه أبو مازن، ليس بربط الانتخابات الرئاسية بالانتخابات التشريعية بل بانتخاب ابو مازن رئيسا لدولة فلسطين وهو المنصب الذي كان يحتله الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقال المجلس وهو السلطة التنفيذية للمنظمة في غياب المجلس الوطني، في آخر اجتماع له في رام الله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ان انتخابات الرئاسة ستجرى بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي الذي تنتهي ولايته في 23 يناير (كانون الثاني)2010 .
وتعزز هذا الموقف بقرار صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذي مددوا ولاية ابو مازن وأكدوا الاعتراف بشرعيته كرئيس للسطة بعد يوم 9 يناير.
وهددت حماس انه وبعد يوم التاسع من يناير فانها لن تعترف بشرعية ابو مازن وانه وبموجب القانون الأساسي، سيقوم رئيس المجلس التشريعي بأعمال الرئيس لمدة لا تزيد عن الأشهر الستة يدعو خلالها الى انتخابات رئاسية. وقالت ان رئيس المجلس بالنيابة، الدكتور احمد بحر، هو الذي سيشغل هذا المنصب لوجود الرئيس المنتخب الدكتور عبد العزيز الدويك في السجون الإسرائيلية الى جانب العشرات من رفاقه اعضاء المجلس.
غير ان مآسي غزة والمجازر التي تشهدها قللت من أهمية هذا الموعد الذي كان يمكن ان يرسخ الانقسام الفلسطيني السياسي وحي الجغرافي.
ونقل على لسان طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة ان حماس لن تطالب باستقالة ابو مازن بعد انتهاء فترة ولايته الأصلية، وان الحركة تعطي الأولوية الآن لمواجهة العملية العسكرية الإسرائيلية ولن تفتح هذا الملف في الوقت الراهن. غير ان مصدرا مسؤولا في حماس، قال ان موقف الحركة لم يتغير فيما يخص مسألة ولاية الرئيس، معتبرا ان ولايته انتهت اليوم. وقال المصدر لـ «الشرق الأوسط»: «الموقف لم يتغير من ولاية عباس، ولكن الأولوية الآن لمواجهة العدوان، وقد يصدر عن قيادة الحركة بيان بهذا الاتجاه». وبحسب المصدر فانه تجري دراسة إصدار بيان أولا، وفي حينه سيؤخذ قرار. واعتبر المصدر ان هذه المسألة «القــانونية» حسمتها حماس، وقالت موقفها منها ولن تغير الآن.