رحبت المفوضية الاوروبية ببروكسل أمس بالاتفاق بين روسيا واوكرانيا حول نشر بعثة من المراقبين حول مناطق ضخ الغاز من روسيا الى دول الاتحاد الاوروبي عبر الاراضي الاوكرانية. وقال بيان ان رئيس المفوضية مانويل باروسو، اجرى اتصالات مع اوكرانيا، وفي نفس الوقت، اجرى اندريسا بيبالغكس المفوض الاوروبي المكلف شؤون الطاقة، اتصالات مماثلة مع الجانب الروسي، وجرى ابلاغ الجهاز التنفيذي بالتوصل لاتفاق بين موسكو وكييف، حول نشر المراقبين. وقالت المفوضية «اصبح مواصلة امدادات الغاز للدول الاعضاء في الاتحاد امرا قريبا بعد الموافقة على نشر مراقبين. ويأمل الاتحاد الاوروبي ان يتحقق ذلك دون وقوع اي معوقات».
وكانت قد عقدت خلال الأيام الماضية في بروكسل وموسكو سلسلة من الاتصالات جرت بين ممثلي مؤسسة «غازبروم» الروسية و«نفتوغاز» الأوكرانية في بروكسل. وعقد خبراء الغاز لدول الاتحاد اجتماعا في بروكسل امس الجمعة للإعداد للقاء طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين، والتفكير في إستراتيجية على المدى البعيد، لتنويع مصادر الاعتماد على الطاقة في المستقبل. وجاء ذلك بعد اعلان الرئاسة التشيكية للاتحاد الاوروبي عن التوصل لاتفاق بين رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين على ارسال مراقبين الى اوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الاوروبية، انه خلال محادثة هاتفية، اتفق بوتين وتوبولانيك «على الشروط لنشر مهمة مراقبة في كل الامكنة التي تشهد نقلا للغاز» الروسي الى اوروبا عبر اوكرانيا. واكد المتحدث ان «مراقبين من الاتحاد الاوروبي سيتوجهون خلال ساعات لبدأ مهمتهم». ومنذ ان قطعت روسيا الشحنات المخصصة للاستهلاك الداخلي الاوكراني مع بداية العام الجديد، اتهمت «غازبروم» الروسية العملاقة شركة «نفتوغاز» الاوكرانية بسرقة الغاز الذي يمر عبر الاراضي الاوكرانية في طريقه الى اوروبا.
وتطالب موسكو ضرورة التزام اوكرانيا بالاتفاقيات الموقعة حول عبور الغاز الروسي الى اوروبا بالاسعار التي حددتها الاتفاقيات المشتركة والسارية المفعول حتى نهاية عام 2010. وكانت امدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تمر عبر الاراضي الاوكرانية الى بعض الدول الاعضاء في الاتحاد قد شهدت انخفاضا بسبب النزاع الروسي الاوكراني حول بعض الديون والتسعير للغاز الطبيعي. وتؤمن روسيا 40 في المائة من الغاز الذي يستورده الاتحاد الاوروبي حيث يمر 80 في المائة من هذا الغاز عبر اوكرانيا الا ان حجم اعتماد دول الاتحاد على الغاز الروسي يتفاوت حيث ان دول اوروبا الوسطى هي الاكثر تضررا بهذه الازمة.
وكانت 11 دولة اوروبية من بينها النمسا وتشيكيا وسلوفاكيا قد اعلنت عن توقف امدادات الغاز الروسية اليها بشكل تام وسط درجات حرارة منخفضة وصل بعضها الى 25 درجة مئوية تحت الصفر. وشكلت الحكومة النمساوية فريق طوارئ برئاسة وزير الاقتصاد النمساوي لمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر. ومن بين الدول التي تضررت بقطع الغاز الروسي، بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واليونان وايطاليا ومقدونيا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا التي توقف فيها ألف مصنع عن العمل بما فيها مصنع «اكيا» لصناعة السيارات، وسلوفينيا وتركيا إضافة إلى النمسا وفرنسا والمجر وبولندا. وقد دفعت الأزمة الملايين من سكان البلقان وأوروبا الشرقية إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، عبر التدفئة بالحطب، واستخدام المدافئ الكهربائية، لكن ذلك اصطدم بندرة المعروض منها في السوق، مما ضاعف من المعاناة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بان تسفر المباحثات الجارية الى حل لتلك المشكلة مشيرا الى انه منذ ظهورها المشكلة تجري مشاورات للوصول الى مخرج لها. وشدد على ضرورة ايجاد حل طويل المدى يضع حدا للازمة الحالية التي تأتي في منتصف الشتاء. وقال انه «من غير المقبول لدى الاتحاد الاوروبي ان يرى مواطنيه يعانون من نقص في الغاز اثر عدم احترام روسيا واوكرانيا لمتطلبات اتفاقاتهما مع الاتحاد». واضاف ان مجلس الطاقة سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث الاوضاع في سوق الطاقة ومراقبة الامدادات وبحث ما يمكن انجازه حيال ذلك. وأكد ان امن وامدادات الطاقة تعد من اولويات الاتحاد الاوروبي موضحا ان ذلك سيبحث بصورة مستفيضة خلال قمة زعماء الاتحاد في الربيع المقبل.