كشف مساعد الرئيس السوداني عمر البشير عن رفض حكومته لمساومة تقدمت بها جهات خارجية لم يسمها تطالب بعدم ترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال العام الحالي، مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور. وجدد القول ان البشير باق في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير».
ونفى الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في لقاء حاشد في ولاية القضارف شرق السودان عن وجود أية خلافات بين الرئيس البشير وبين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بشأن تداعيات الأوضاع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ما يردد في هذا الخصوص «شائعات». وقال إن من يروجون لهذه الشائعات يريدون اضعاف الحزب الحاكم، واضاف نافع «وهناك احاديث رائجة حول تنحي البشير عبر انقلاب وإقامته بقصر في المدينة المنورة، واوضح ان هذه شائعات يتمنى حدوثها «بغاث الطير»، الذين يدعون لحكومة وطنية لإخراج عناصر المؤتمر الوطني من الحكم.
وقال نافع ان حكومته تلقت عرضا من جهات لم يسمها بعدم ترشيح الرئيس البشير للانتخابات المقبلة، مقابل وقف اجراءات المحكمة ضده بشان دارفور، بجانب مساومات اخرى مقال إقالة وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية احمد هارون الذي طلبت المحكمة الجنائية تسليمه لها حول جرائم دارفور، وشدد على ان «مصير العرض هو الرفض من جانبنا»، ووجه نافع النصح للمحكمة الجنائية والقوى الغربية بالابقاء على قرار توقيف البشير داخل أدراج المحكمة، هذا ان صحت تسريبات صدور القرار، حسب تعبيره، وحذر نافع من ان العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات وسيكون وبالا على من أصدره. واعتبر نافع المحكمة الجنائية الدولية واحدة «من أذرع الاستعمار الجديد»، ودعا دول العالم الثالث الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأثنى على مواقف القوى السودانية المعارضة التي رفضت حركات المحكمة الجنائية ضد المسؤولين السودانيين، ولكن في المقابل وجه هجوما عنيفا على قوى اخرى، لم يسمها، بانهم حاولوا بالحديث الناعم عن حكومة قومية تأتي بتجمع المعارضة للحكومة، وقال «ولكن هذا لن يحدث»، وتابع في لهجة سودانية متشددة: «الحكومة القومية زي لحس الكوع»، كما شدد نافع بذات اللهجة السودانية: «نحن ما بنديها بعد ما تبرد اليجو راجعين»، وحسب نافع فان المحكمة الجنائية الدولية تريد تغيير «النظام العنيد» بعد ان أيقنوا عدم تغييره بالانتخابات. ونوه نافع إلى ان «المشروع الإسلامي في السودان لو جاء عبر الانتخابات في عام 1989 لكان مصيره الكبت.. ولكنه جاء بالقوة»، مؤكدا ان ذات المشروع سياتي عبر الانتخابات المقبلة ويحكم دون ان يستطيع احد ان يحرك إصبعه ليرفضه، ودعا أنصار حزبه إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة لتكون آخر مسمار كبير في نعش اخر المحاولات لتغيير المشروع الإسلامي في السودان. من جانبه، قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قرارا «ميتا» لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له وان خيار السودانيين هو المواجهة. وأضاف في تصريحات، أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي. وهاجم قطبي المهدي صمت الجنائية الدولية والدول المحركة لها ضد السودان على مجازر غزة قائلاً: إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم المحظورة في القانون الدولي بما فيها الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة ولم يتحرك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف تلك الجرائم والتحقيق فيها. وفي احتفال في الخرطوم، قال الفريق محمد عطا المولي عباس المدير العام بالإنابة لجهاز الأمن السوداني ان الاستعمار الجديد يريد أن يستهدف سيادة الدولة، ولن ينالوا من الإنقاذ والرئيس البشير، وأضاف: «إن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله».