قال الجيش الأميركي، أمس، إن بعض السجناء المحتجزين إلى أجل غير مسمى لدى القوات الأميركية في العراق دون توجيه اتهامات لهم قد لا يطلَق سراحهم، أو تجرى محاكمتهم، حتى بعد أن فقدت القوات الأميركية سلطة احتجازهم في بداية هذا العام.
وقال خبراء قانونيون عراقيون: إن الخطط التي قد تطبَّق على سجناء تعتقد القوات الأميركية أنهم خطيرون أو أن لهم قيمة مخابراتية، لكن لم توجه لهم اتهامات في جرائم، قد تنتهك القانون العراقي، عن طريق احتجازهم دون حرية الوصول إلى المحاكم.
يذكر أن القوات الأميركية تحتجز 15 ألف سجين؛ أغلبهم اعتُقل دون توجيه اتهامات بموجب سلطة قرار مجلس الأمن، الذي حلّ أجله يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووافقت واشنطن، بوجوب بنود اتفاق ثنائي بدأ العمل به في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، على أن يتم نقل جميع سجنائها إلى السلطات العراقية؛ بموجب أوامر اعتقال من قضاة عراقيين، أو إطلاق سراحهم «بشكل آمن ومنظم».
ولم يذكر الاتفاق أي آلية للاستمرار في احتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم. ويقول خبراء قانونيون عراقيون إنه ليس هناك ما ينص على ذلك في القانون العراقي.
لكن الميجور نيل فيشر، المتحدث باسم الجيش الأميركي، قال: إن واشنطن ستطلب من العراق عدم إطلاق سراح سجناء تعتبرهم «متطرفين» أو «يشكلون تهديدات»، بحسب وكالة رويترز.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني «ستكون هناك حالات يكون فيها المعتقل ذا قيمة كبيرة للمخابرات، أو يشكل تهديداً كبيراً لكنه لم ينتهك أي قانون عراقي، وبالتالي يتعين الإفراج عنه استناداً للاتفاقية الأمنية». وأضاف «نحن نرغب بشدة أن يختار العراقيون الإبقاء على هؤلاء المعتقلين».
ولم يتسنَّ الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العراقية للتعليق بشأن ما إذا كان العراق سيحاول الإبقاء على سجناء دون محاكمة. ويقول خبراء قانونيون عراقيون إن مثل هذا الإجراء يبدو غير قانوني.