نفى الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في لقاء حاشد في ولاية القضارف شرق السودان وجود أية خلافات بين الرئيس البشير ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه، بشأن تداعيات الأوضاع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ما يتردد في هذا الخصوص «شائعات». وقال إن من يروجون لهذه الشائعات يريدون اضعاف الحزب الحاكم. واضاف «هناك احاديث رائجة حول تنحي البشير عبر انقلاب وإقامته بقصر في المدينة المنورة»، واوضح ان هذه شائعات يتمنى حدوثها «بغاث الطير» الذين يدعون لحكومة وطنية لإخراج عناصر المؤتمر الوطني من الحكم.
وقال نافع إن حكومته تلقت عرضا من جهات لم يسمها بعدم ترشح الرئيس البشير للانتخابات المقبلة، مقابل وقف اجراءات المحكمة ضده بشأن دارفور، بجانب مساومات اخرى تطلب إقالة وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية احمد هارون الذي طلبت المحكمة الجنائية تسليمه لها حول جرائم دارفور، وشدد على ان «مصير العرض هو الرفض من جانبنا». ووجه نافع النصح للمحكمة الجنائية والقوى الغربية بالابقاء على قرار توقيف البشير داخل أدارج المحكمة، هذا ان صحت تسريبات صدور القرار، حسب تعبيره، وحذر نافع من ان «العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات وسيكون وبالا على من أصدره». واعتبر نافع المحكمة الجنائية الدولية «واحدة من اذرع الاستعمار الجديد»، ودعا دول العالم الثالث الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.