مجلس الأمن الأفريقي يناقش في أديس أبابا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال

اتفاق بين الحكومة والتحالف على انتخاب رئيس جديد للصومال أواخر الشهر    

TT

عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا طارئا مساء أول من أمس بشأن الصومال بمشاركة الأمم المتحدة ووزراء دفاع أوغندا وبوروندي الدولتين المشاركتين بقوات حفظ السلام (اميصوم) ووزير الدفاع الصومالي وإثيوبيا باعتبارها الرئيس الحالي لمنظمة «الإيقاد».

وأشار رئيس مفوضية مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمارة إلى أهمية استعراض الموقف السياسي والأمني في الصومال بعد انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال بعد مرور عامين من بقائها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن المجلس امس حول الاجتماع نقلاً عن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصومالي عبد الله يوسف أحمد يشير فيه إلى الجهود الرامية التي بذلت من أجل تشكيل برلمان موسع لانتخاب الرئيس وكبار المسؤولين في الدولة وفقاً لبنود الميثاق المؤقت وبمقتضى اتفاقية جيبوتي للسلام.

وقال الوزير الصومالي إن الحكومة الانتقالية اتفقت مع التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال على انتخاب رئيس جديد للبلاد في جيبوتي خلال  الفترة ما بين 20-26 يناير(كانون الثاني) الحالي. وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المسائل المتعلقة بالمساعدات المقترحة من قبل الأمم المتحدة لدعم البعثة الأفريقية لحفظ السلام (اميصوم) بالإضافة إلى إرسال فريق فني لتقديم الاحتياجات اللازمة للبعثة الأفريقية في الصومال. وفيما يتعلق بالأوضاع الامنية، أوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء بشأن موافقة كل من أوغندا وبروندي إرسال كتيبة إضافية للمشاركة في قوات (أميصوم).

وناشد المشاركون في الاجتماع المجتمع الدولي توفير الدعم اللوجستي اللازم لدعم قوات الأمن المشتركة المقترحة والتي ستتألف من 10 آلاف شخص من الحكومة الانتقالية والتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة وتمكينها من أداء مهمتها في دعم العملية السياسية في الصومال وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقرر المشاركون عقد اجتماع آخر في 17 من يناير الحالي بحضور الشركاء الدوليين لمتابعة آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال.

ومن جهة اخرى، قال شهود عيان ان قتالا بين جماعات اسلامية صومالية متناحرة ومتمردين متشددين مدرجين على قائمة واشنطن للارهاب أسفر عن مقتل العشرات شمال العاصمة مقديشو امس. ويقول محللون انه في الوقت الذي قد يؤذن فيه الانسحاب الإثيوبي بفصل جديد في الصراع، فانه قد يكون نافذة لإدخال بعض الجماعات الاسلامية الصومالية في العملية السياسية وتشكيل حكومة واسعة التمثيل تشمل مختلف الفصائل.

وقال شهود عيان إن اكثر من 20 شخصا معظمهم مقاتلون لقوا حتفهم في معارك، امس، بين حركة شباب المجاهدين وجماعة إسلامية اخرى في بلدة جورايل التجارية بوسط البلاد.

وقال الشيخ عبد الله ابو يوسف المتحدث باسم جماعة اهل السنة والجماعة إن مقاتليه قتلوا 30 من حركة شباب المجاهدين واستولوا على معظم اسلحتهم.

وقال احمد علي، أحد سكان المنطقة، لرويترز بالهاتف انه شاهد قتيلين أحدهما قائد بحركة الشباب. وأضاف ان اهل السنة والجماعة سيطرت على البلدة بعد صد هجوم. وقال طبيب بمستشفى ايستارلين في جورايل انه استقبل 20 جريحا اليوم وان المزيد في طريقهم للمستشفى. وجاء القتال في اعقاب اشتباكات دارت امس بين مقاتلي الشباب وإسلاميين معتدلين في مدينة بلد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو.

وفي حين قد يكون القتال صراعا بين جماعات اسلامية تتنافس على السلطة مع خروج الإثيوبيين فقد ترددت أنباء عن ان ميليشيات محلية غاضبة من أفعال حركة الشباب تشارك في القتال. وتتهم واشنطن الجماعة بأن لها صلات وثيقة بـ«القاعدة». وتطبق حركة الشباب الشريعة الاسلامية على البلدات التي تسيطر عليها في جنوب الصومال.

وتتهم اهل السنة والجماعة حركة الشباب بتعقب وقتل زعمائها الدينيين وتدنيس المقابر. وقال الرئيس الصومالي المؤقت شيخ ادن مادوبي إن حركة الشباب تمثل أكبر تهديد لاستقرار الصومال، وناشد المجتمع الدولي المساعدة في بناء قوات أمن صومالية.