كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، عن سعي السعودية وبلاده لإنشاء خط سكة حديد يربط بينها سيتصل بسورية من خلال حلقة الأردن، وذلك في خطوة تيسير عملية التنقل بين تلك البلدان كما تعزز عمليات التبادل التجاري. وبحسب عامر الحديدي وزير التجارة والصناعة الأردني، فإن خططا تدرسها السعودية والأردن حاليا لربط حدودها تتصل بسورية كدولة ثالثة من خلال سكك حديد، متطلعا أن يكون منطلقا لمشروع ربط حديدي عربي، ولتكون بمثابة نواة خط حديدي عربي مُشترك.
ونفى الحديدي أن تكون فكرة سكة الحديد المشتركة، مُتصلة بسكة حديد الحجاز، إذ قال في تصريحات أدلى بها أمس من العاصمة السعودية الرياض: «الخط الحديدي ليس مرتبطا بخط الحجاز، بل نريد تطويرا مُستمرا يربط بلادنا بالسعودية، ولدينا خططنا للربط داخل المملكة، ولكن تعاوننا لإيجاد ربط بين البلدين».
وأكد الوزير الأردني الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأردني الذي اختتم أعمالها مؤخرا في الرياض، على أن يكون مشروع الربط الحديدي بين الدول العربية، نقطة «دعم قوية» للعجلة التجارية، ودافعاً لمشاريع التبادل التجارية، القائمة بين تلك الدول العربية، مكتفيا بذلك دون الإشارة إلى أية تفاصيل مالية أو خططية في هذا الصعيد.
وقابلت السعودية طلبات وفد أردني رفيع المستوى تتعلق بإعادة تصدير الحديد والإسمنت الذي تُنتجه السعودية لبلادهم، بالموافقة، إلا أنها طلبت وقتاً يسيراً لتغطية احتياجاتها الداخلية، وفقاً لما جاء على لسان وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أمس.
وعلل الوزير السعودي خلال تصريحات أدلى بها للصحافيين أمس عقب انتهاء أعمال الاجتماع السعودي الأردني، توقف تصدير الإسمنت للأردن بحاجة بلاده لتلك المنتجات، وقال «عندما لاحظت السعودية الحاجة إلى أن ما ينتج من الحديد والاسمنت لا يغطي حاجتها، قررت وقف التصدير قريباً، وهذا سيزول قريباً».
ولم يُخف الوزير الأردني، الذي شدد خلال كلمة ألقاها أمس أمام الجانب السعودي، على أن السعودية تُعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لبلاده، وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بعبور الشاحنات، وقال «هذا أمر طبيعي، إذا ما علمنا أن البلدين بينهما نشاط تجاري كبير»، مُعطياً في الوقت نفسه وعودا بالقضاء على تلك المشاكل، مُلمحاً إلى أن بلاده من الدول التي لا تفرض رسوماً جمركية على الناقلات السعودية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني، قد قدّر التبادل التجاري بين السعودية وبلاده حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحوالي 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، مقابل 7.5 مليار ريال خلال عام2007 ، وهو ما يمثل زيادة قوامها 49 في المائة.
وأفاد الوزير أن صادرات الأردن للسعودية بلغت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، في حين بلغت الوردات الأردنية من السعودية، أكثر من7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) لذات الفترة، تركزت أغلبها على المشتقات النفطية.
وتمخّض المجلس السعودي الأردني أمس الأول عن الاتفاق على تأسيس شركة وصندوق استثماري سعودي أردني ضخم، بقيمة 500 مليون دولار، تبناه رجال أعمال سعوديون وأردنيون، وهو ما اعتبره وزير التجارة والصناعة الأردني نواة لمشاريع استثمارية بين البلدين، كونه يعمل في عدة قطاعات، منها قطاع الخدمات، مُشدداً على وجود جدوى لأي مشروع يتبناه الصندوق.
وحول نقل ملف اللجنة السعودية الأردنية المشتركة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة النقل السعودية، أفاد الصريصري أن بلاده لديها العديد من اللجان المشتركة التي تربطها بعدد كبير من الدول لذا ارتأت الحكومة توزيع اللجان على عدد من الوزارات لتخفيض العبء.
وفي الشأن الداخلي، كشف الصريصري عن قرب إرساء طريق القصيم ـ مكة المكرمة السريع، بالقول «اعتمد لهذا الطريق دراسته وتصميمه، والنظام ينص قبل البدء في تنفيذ المشروع أو اعتماد مبالغ للتنفيذ، تتم دراسة تصميم الطريق، وتحدد المسارات بدقة، وتُدرس تكاليفه، وبعدها يطرح للتنفيذ، وهو ما سيتم قريباً».