قرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس تخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2 في المائة في محاولة لمواجهة حالة الكساد التي تواجه الاقتصاد في دول منطقة اليورو. وهذا الخفض الرابع خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة شهور وسط بوادر على اشتداد أثر الازمة المالية على الاقتصاد الحقيقي وتراجع التضخم دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي وهو اثنان في المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين بمقدار نصف نقطة مئوية في كل شهر، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الفائدة في الولايات المتحدة واليابان إلى نقط الصفر تقريبا، فيما تراجع سعر الفائدة في انجلترا خلال الأسبوع الماضي بمقدار نصف درجة مئوية إلى 5. 1 في المائة وهو أدنى معدل للفائدة في بريطانيا هناك منذ 315 عاما.
الجدير بالذكر أن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات والمستهلكين على الحصول على القروض ويعطي في الوقت نفسه دفعة للاقتصاد.
وكان اليورو قد حقق بعض التقدم مقابل الدولار امس الخميس بينما ارتفع الين الياباني مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية. وسجلت العملة اليابانية منخفضة العائد أعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع مقابل العملة الاوروبية الموحدة وأعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار وعكست الضغوط على الاسهم المخاوف المتصاعدة بشأن القطاع المصرفي المتعثر واستمرار العزوف عن المخاطرة.
وأصبحت حالة الاقتصاد والمالية العامة في منطقة اليورو محط الانظار هذا الاسبوع مع قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف الدين السيادي اليوناني مما غذى المخاوف من خفض تصنيفات دول أخرى من أعضاء منطقة اليورو.
ولخصت بيانات اقتصادية الصورة القاتمة في أوروبا فأظهرت أن الاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات في العام الماضي. وانكمش اقتصاد ألمانيا ما بين 5. 1 و0. 2 في المائة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام.
وأدى انخفاض أسعار النفط الى هبوط التضخم في منطقة اليورو لادنى مستوى منذ 26 شهرا خلال ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقال يوروستات ان أسعار الطاقة انخفضت 7. 4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل الانخفاض السنوي الى 7. 3 في المائة مقارنة مع زيادة نسبتها 7. 0 في المائة في نوفمبر، كما تباطأ نمو أسعار المواد الغذائية.
وأكد مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) أن التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال ديسمبر حينما كان عدد دول المنطقة 15 دولة انخفض الى 6. 1 في المائة من 1. 2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومقارنة بشهر نوفمبر انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 1. 0 في المائة في نوفمبر مثلما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. ومن جانب آخر قال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ان منطقة اليورو ليست بحاجة لبريطانيا وان صانعي القرار في المنطقة يحجمون عن التعاون مع بريطانيا التي ترفض تبني العملة الموحدة. وقال فيلينك وهو من أقدم أعضاء مجلس المحافظين في مجلس محافظي المركزي الاوروبي لا نتحدث أبدا عن المملكة المتحدة وانما نتحدث عن الصين والولايات المتحدة واليابان.
واضاف في مقابلة لكتاب سينشر قريبا «هناك معارضة معينة في النظام للتعاون مع المملكة المتحدة. والرأي السائد هو أن بريطانيا لا تنتمي لمجموعتنا. اذا لم تكن عضوا فلا تسعى للمشاركة».
وقد ذكر جان كلود تريشيه رئيس المركزي الاوروبي مؤخرا أن بامكان بريطانيا الانضمام الى منطقة اليورو في أي وقت ما دامت معايير الانضمام تسري على اقتصادها. الا أن فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي قال في المقابلة مع ديفيد مارش مؤلف كتاب «اليورو.. سياسات العملة العالمية الجديدة» ان عضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية والنقدية غير ضرورية.
وأضاف «في البداية كنت مؤيدا لانضمام المملكة المتحدة الى عضوية الوحدة الاقتصادية والنقدية. وكنت اعتقد أننا بحاجة لتأييد العالم الانجلوساكسوني وذلك على سبيل المثال لتعويض ميل الالمان نحو البيروقراطية، الا أنني غيرت الان رأيي. فلا اعتقد أن عضوية المملكة المتحدة ضرورية». وكانت قد تفاوضت بريطانيا واختارت عدم الانضمام الى اليورو في عام 1991 .