علمت «الشرق الأوسط» أن حركة حماس والحكومة المصرية توصلتا الى صيغة لوقف اطلاق النار ينهي العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وتنص الصيغة على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري من القطاع، الى جانب فك الحصار وفتح جميع المعابر. وتتضمن الصيغة التي يتوقف تحولها الى اتفاق نافذ الى موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، البنود الآتية:
1- وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن ابتداءً من يوم غد، والشروع في ادخال الاحتياطات الأساسية الى مدن القطاع.
2- الانسحاب الفوري مع بدء سريان مفعول وقف اطلاق النار على أن تكمل قوات الاحتلال انسحابها بشكل كامل خلال أسبوع.
3- يعاد فتح المعابر التجارية برقابة مصرية محددة وواضحة ورقابة أوروبية وتركية.
4- يعاد فتح معبر رفح وفق ترتيبات تضمن وجود قوات الأمن الوطني التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ومراقبين دوليين بمهام محددة يتم الاتفاق عليها، الى حين تشكيل حكومة وفاق وطني.
5- اتفاق تهدئة لمدة عام يتم تقييمه قبل نهايته.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أنه من المتوقع أن يتم التوقيع اليوم الجمعة على مذكرة تفاهم أمنية استخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمعالجة موضوع تهريبات السلاح لقطاع غزة. وحسب الصحيفة، فإن الاتفاق ينص على تشديد الرقابة على مسارات التهريب التي تدعي الصحيفة أنها تضم إيران ودول الخليج والسودان ودولا أخرى. وحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة ستقدم في هذه المذكرة ضمانات لإسرائيل بمعالجة موضوع التهريبات بشكل جذري وجدي. وتضم الضمانات التي تطالب بها إسرائيل وتصر على التزام الإدارة القادمة بها: اعلان الولايات المتحدة أن على المجتمع الدولي أن يتجند لمعالجة موضوع تهريب السلاح لغزة، والقيام بحملة بحرية دولية للكشف عن سفن تحمل سلاحاً مهرباً الى غزة، والموافقة على تطوير تقنيات للكشف عن الأنفاق على طول الشريط الحدودي، ووضع خطة للتطوير الاقتصادي لتقليص رغبة الغزيين في الانشغال بتجارة التهريب لاسيما السلاح.