أكملت القوات الإثيوبية انسحابها من العاصمة مقديشو فجر امس بعد عامين من تدخلها في الصومال للإطاحة بنظام المحاكم الإسلامية.
واستغرق انسحاب القوات الإثيوبية من مواقعها في العاصمة ثلاثة أيام تواصلت فيها الهجمات من قبل المقاتلين الإسلاميين. وأخلت القوات آخر مواقع لها فجر امس، بخروج آخر قافلة عسكرية تابعة لها من حدود إقليم العاصمة وتوجهت الى بيداوا قاعدتها الثانية بعد العاصمة مقديشو. وانتشرت ميليشيات المحاكم الإسلامية في معظم المواقع العسكرية التي أخلتها القوات الإثيوبية، كما انتشرت قوات تابعة للحكومة الصومالية في بعض المواقع، إضافة الى وحدات من قوات حفظ السلام الأفريقية التي انتشرت في مواقع جديدة حول القصر الرئاسي وشارع مكة الذي يستخدمه المسؤولون الحكوميون، وبدأ السكان المحليون في ترميم منازلهم المهدمة بسبب الحرب بين القوات الإثيوبية والمقاتلين الإسلاميين والعودة اليها تدريجيا. وستحتاج القوات الإثيوبية المنسحبة الى أيام أخرى لعبور الحدود الصومالية الإثيوبية، حيث لا يزال عدد من الفصائل الإسلامية تواصل شن هجمات عليها على طول الطريق الذي يربط بين العاصمة والمحافظات الجنوبية الغربية.
في هذه الأثناء ناشد تحالف المعارضة الصومالية جناح جيبوتي فصائل المقاومة إلى عدم استهداف قوات حفظ السلام الإفريقية الموجودة في العاصمة مقديشو. وقال العقيد عمر حاشي آدم مسؤول الشؤون الداخلية لتحالف المعارضة وعضو اللجنة الأمنية المشتركة «إن قوات حفظ السلام الأفريقية ليست قوات معادية وبذلك ندعو الى عدم مهاجمتها لأنها جاءت بهدف حفظ السلام ومساعدة الشعب الصومالي وليست لها نيات احتلالية».
من جهته ضم الشيخ محمد عغاويني أحد قادة المحاكم الإسلامية صوته الى أصوات المطالبين بعدم استهداف القوات الأفريقية، وقال إن المحاكم الإسلامية لا تعتبر قوات الـ«أميسوم» قوات معادية بل إنهم قوات حفظ سلام ولا يسمحون بأي حال من الأحوال أن تتعرض هذه القوات لهجمات بعض الفصائل الإسلامية .
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الشيخ مختار روبو المتحدث باسم تنظيم الشباب ـ المعارض لاتفاقية جيبوتي للسلام بين الحكومة والمعارضة ـ الحرب ضد القوات الأفريقية. وقال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة «إن مقاتلي التنظيم سيوجهون نيران بنادقهم الي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بعد انسحاب القوات الإثيوبية». وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد عمليات عسكرية مكثفة ضد القوات الأفريقية، وانهم سيستهدفون المواقع الجديدة والقديمة التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الأفريقية. ويوجد 3200 جندي أفريقي من أوغندا وبروندي تتركز مهامهم في حماية المواقع الحيوية مثل المطار والميناء والقصر الرئاسي وبعض التقاطعات، وتعرضت لهجمات متكررة من مقاتلين تابعين للتنظيمات الإسلامية والمعارضة لتواجد القوات الأجنبية في الصومال.
من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين ترشحه لمنصب الرئاسة خلفا للرئيس المستقيل عبد الله يوسف أحمد ، وقال نور حسين إنه بعد التشاور مع مساعديه وأنصاره قرر أن يخوض سباق الرئاسة. وقد انقسمت الأطراف الصومالية في موعد ومكان انتخاب الرئيس الصومالي الجديد، بعد إعلان رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوبي عن موعد ومكان انتخاب الرئيس الجديد للصومال، حيث قال إن البرلمان الصومالي سينتخب رئيسا جديدا في 26 يناير الجاري في بيداوا مقر البرلمان الصومالي. وكان زعيم تحالف المعارضة الشيخ شريف شيخ أحمد قد حذر في وقت سابق من التسرع في انتخاب الرئيس الجديد للصومال قبل تشكيل البرلمان الموسع وانضمام مرشحي المعارضة الى البرلمان، وقد نصت اتفاقية جيبوتي للسلام التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة في أكتوبر الماضي على تشكيل برلمان موسع يتكون من 550 عضوا يمثل نصف أعضائه المعارضة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع. على صعيد آخر حددت الهيئة البرلمانية المكلفة بتولي ملف انتخابات الرئيس يوم الـ 24 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلبات الترشح لمنصب الرئاسة الى الهيئة. وذكرت هيئة انتخاب الرئيس أن على كل مرشح أن يستوفي الشروط والمواصفات التي يوضحها الدستور الانتقالي وهي (أن يكون مواطنا صوماليا، دخل سن الأربعين، ومولود لأبوين صوماليين مسلمين، وغير متزوج من أجنبية، وغير مدان بجريمة خطيرة)، إضافة إلى دفع ألفين دولار أميركي تدفع نقدا أو ما يعادلها من العملة المحلية، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لانتخاب الرئيس النائب إيرهيم جيبو إن من أهم أولويات اللجنة تحسين الوضع الأمني في بيدوا لجعل مناخ الانتخاب أكثر هدوءا. وقد أعلن عدد من النواب والوزراء السابقين عن ترشحهم لمنصب الرئاسة في الصومال أبرزهم رئيس الوزراء الحالي نور حسن حسين الذي أعلن ترشحه اليوم، لكن يظل موعد ومكان انتخاب الرئيس الصومالي المقبل محل خلاف.