قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، إرجاء النظر في ملف حسن الحسكي، المشتبه في تورطه في تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 بمدينة الدارالبيضاء، كونه أحد القياديين المفترضين للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، إلى غاية 22 من الشهر الجاري.
وجاء هذا الإرجاء، بناء على ملتمس تقدم به الدفاع، يرمي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه، من خلال إطلاعه على وثائق الملف، سواء المعدة من قبل المحققين المغاربة، أمينين قضائيين، وكذا المحققين الإسبان. ومثل الحسكي أمام القضاء المغربي في أول جلسة، عقدت أمس، بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام».
وكان المغرب قد تسلم في الآونة الأخيرة الحسكي الذي كان يقضي في إسبانيا عقوبة سجنية لمدة 14 عاما بتهمة التورط في تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 بمدريد. وكان القاضي إيلوي فيلاسكو، بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، (أعلى هيئة قضائية إسبانية)، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن قرار تسليم الحسكي بصفة مؤقتة إلى السلطات المغربية، للاشتباه في تورطه في تفجيرات الدارالبيضاء، ما يعني أن مكوثه في المغرب ستة أشهر سيكون قابلا للتجديد إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف الإمام المغربي، عبد الهادي زرغوت، إلى غاية 29 من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع. وقال المحامي عبد العزيز النويضي، دفاع المتهم زرغوت، إنه لم يتسلم قرار إحالة قاضي التحقيق، ولم يطلع بعد على وثائق يعتبرها مهمة، لذلك التمس من المحكمة منحه مهلة لتهيئة دفاعه، وهو ما استجابت له.
وكان زرغوت، وهو إمام مسجد، المعتقل أخيرا من قبل السلطات الإيطالية، على خلفية شبهة الإرهاب، قبِل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية للتحقيق معه. وأكد المحامي الإيطالي، لوكا باوتشو، دفاع زرغوت، السابق، أن موكله أخبر قاضي محكمة ميلانو (شمال إيطاليا) أنه «قبِل تسليمه إلى السلطات المغربية».
وأوضح باتشو «إن زرغوت تعب، ولم يعد يحتمل أن يقدم للرأي العام في صورة إرهابي ومجرم»، مشيرا إلى أن التهم التي نسبتها السلطات المغربية لموكله، بالمشاركة في تفجيرات الدارالبيضاء ومدريد، غير صحيحة. وأكد أن اسم موكله لم يذكر، أثناء إجراء التحقيقات التي بوشرت في ملف تفجيرات الدارالبيضاء ومدريد، وعلى الرغم من أن البلدين أغلقا هذين الملفين، فإنه قرر «بكل كرامة وألم تسليم نفسه لعدالة بلاده» على حد قول المحامي.
وكانت السلطات الإيطالية، ألقت القبض على زرغوت، الملقب «أبو البراء» في منزله ببلدة مالناتي (ضاحية مدينة فاريزي) شمال إيطاليا، تمهيدا لتسليمه بموجب قرار صادر عن الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2008 بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية».
واعتقلت السلطات الإيطالية، زرغوت، على خلفية تهمة الإرهاب الدولي قبل ثلاثة أعوام، غير أن محكمة ميلانو برأته من التهم التي نسبت إليه يوم 3 أغسطس (آب) 2007.
وحول ملف ثالث، أيدت المحكمة، مساء أول من أمس، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد أشهيل، والمتمثل في السجن النافذ لمدة 3 أعوام، بعد إدانته بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص قانوني». وكان الدفاع التمس الحكم ببراءة موكله لانعدام الأدلة، فيما التمس المدعي العام تأييد الحكم الصادر ابتدائيا.