حظيت الازمة المالية العالمية بمناقشات مهمة في قمة الكويت التي تبدأ اليوم الاثنين وقد رفعت ثلاث توصيات مهمة في هذا الشأن ويؤكد مشروع القرار الخاص بالازمة وتداعياتها على الاقتصاديات العربية على استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
ويدعو مشروع القرار الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، ويؤكد استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. كما يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أية تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك، ويؤكد مشروع القرار أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين، وزيادة التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية وتكليفهم ببحث الأسلوب الأمثل لذلك. ويبارك مشروع قرار آخر حول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستمرار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية.
ويدعو الى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك. ويؤكد مشروع القرار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
ويطالب مشروع القرار الخاص بدور منظمات المجتمع المدني العربية، بتفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
ويؤكد دعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية العربية.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأردني الدكتور صلاح الدين البشير، في تصريح صحافي، عن أمله في أن تكون القمة الاقتصادية قمة اتفاق وتنفيذ للآليات العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص الأردن على نجاح هذه القمة من خلال تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات في كافة جوانبها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأكد أن القمة العربية الاقتصادية ستفتح الباب أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، واصفا القمة بأنها محطة تاريخية لتعزيز التعاون العربي المشترك.
وقال: «إن العمل العربي المشترك سجل نجاحات كثيرة وإن كانت هناك بوادر للاختلافات في الصف العربي، فهذه القمة تعتبر فرصة مؤاتية لوحدة الصف العربي من خلال الاتفاق والحضور العربي الكبير في هذه القمة لصياغة موقف عربي موحد لإعادة النظر في التحديات».
وشهدت القمة اجتماعات مكثفة من خلال جلسات المنتدى الاقتصادي ناقشت العديد من المحاور الرئيسية التي تتعلق بسبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث دعا العديد من المسؤولين والخبراء العرب خلال جلسات المنتدى الى أن تستفيد الدول العربية مما لديها من امكانات في مجال الطاقة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
وقال الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عدنان شهاب الدين: إن عام 2008 هو أول عام يتراجع فيه الطلب على النفط حيث تراجع بمقدار 200 الف برميل يوميا، متوقعا أن يستمر الانخفاض طوال عام 2009 وقد يصل الانخفاض إلى 400 ألف يوميا، وتوقع أن تتم مراجعة تقديرات نمو الطلب مستقبلا مع اتضاح ملامح الأزمة العالمية فكلما ازداد عمق الأزمة زادت التقديرات انخفاضا.
وأضاف: أن المشهد المتشائم هو حدوث كساد عالمي وهذا يعني تفاقم أوضاع النفط وازدياد تدهورها، مشيرا الى أنه على المدى القصير إذا التزمت دول اوبك بالتخفيضات التي اقرتها وخصوصا التخفيضات الأخيرة يمكن أن تستمر الأسعار في حدود 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي.
ولفت الى أنه في المدى المتوسط قد تتجه اسعار النفط الى مستوى 74 دولارا للبرميل بينما في المدى البعيد قد يحدث تفاوت كبير في الاسعار داعيا الى تغيير المعادلة السعرية لكن في وقت آخر مناسب غير الوقت الحالي.
ومن ناحيتها، أكدت الامينة العامة المساعدة للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفيرة سيما بحوث اهتمام الجامعة ممثلة بأمينها العام بقضايا الشباب العربي. وأشارت السفيرة بحوث، خلال المنتدى الاقتصادي للقمة الاقتصادية إلى أن قضايا الشباب العربي تحتل حيزا كبيرا في رأس أجندات الجامعة العربية.
وأكدت أن الأمانة العامة للجامعة العربية تسعى بشكل حثيث لوضع قضايا الشباب العربي على جميع اجندات وخطط عمل الجهات التابعة والعاملة في الجامعة سواء في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات سواء على المستوى الوزاري او حتى على مستوى رؤساء الدول الاعضاء. ودعت السفيرة بحوث الحكومات الى اعطاء قضايا الشباب اهتماما اكبر وجعلها على رأس الأولويات في خطط التنمية من اجل تفعيل وتمكين دور الشباب العربي، مشيرة الى ضرورة اشراكهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
في الوقت نفسه، حذر مسؤولون وخبراء في شؤون الزراعة من أزمة غذائية ستواجه الدول العربية في حال استمرارها في السياسات الزراعية الحالية خاصة أن الاراضي الزراعية لها تتقلص باستمرار نتيجة التصحر والجفاف اللذين يصيبان المنطقة.
وقالوا في ندوة المنتدى الاقتصادي لقمة الكويت بعنوان «الامن الغذائي العربي والسياسات الزراعية»، إن المساحات الزراعية في الدول العربية معرضة للتآكل بسبب زيادة الجفاف والتصحر وقلة المياه. ودعوا الى توجيه وزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية مواجهة الطلب على الغذاء في الدول العربية وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء وتحقيق الامن الغذائي لها عن طريق الاستثمار في البحوث الزراعية والاستثمار الزراعي المباشر.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية نجحت بكل المقاييس نظرا لصلب الموضوعات المقدمة من الدول المشاركة والتي اعتمدت بالمقام الاول هموم المواطن العربي.
وقال: إن استراتيجية مجلس الوحدة الاقتصادية تعمل على اشراك الجماهير العربية ومنظماتها المدنية ومنشآت القطاع الخاص على نحو يكفل مساهماتها الفعالة في جهود التكامل والتنمية المشتركة. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتمحور على دعم التنمية العربية المشتركة والعمل على تقريب بين مستويات التنمية من البلدان العربية، مؤكدا أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي فرضته المتغيرات ما يستدعي تكاتف الجميع لاقتصاد يعود بالمقام الاول على نهضة شعوبنا العربية.
ومن جانبه، أعرب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل عن ارتياحه باهتمام الجامعة العربية بمعالجة مشكلة ما يمثله التمويل المادي من عقبة امام الكثير من الشباب العربي المبدع.