نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية أمس الأحد عن مسؤول في الإدارة الرئاسية قوله ان الحكومة الايرانية حددت سعر برميل النفط بـ37.5 دولار في احتساب موازنتها للسنة الايرانية المقبلة (مارس/ اذار 2009 – مارس/اذار 2010). وقال محمد قاسم حسيني «في النسخة النهائية لمشروع الموازنة للسنة المقبلة سيحدد سعر برميل النفط بـ37.5 دولار». وكان وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني قد أشار السبت الى هذا السعر.
وتنتج ايران، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، حوالي اربعة ملايين برميل من النفط يوميا وهي تعاني بشدة من تدهور اسعار الذهب الأسود.
وتعتمد الميزانية الايرانية بنسبة اكثر من 50 في المائة على صادرات النفط. وأدى تراجع اسعاره الى وضع ايران في وضع اقتصادي صعب. وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير في يونيو (حزيران) الى انه في حال تراجع سعر برميل النفط الذي وصل في يوليو (تموز) الى 147 دولارا، الى 75 دولارا، فان ايران ستواجه عجزا «لا يحتمل» على المدى المتوسط. ويتراوح سعر برميل النفط حاليا حول اربعين دولارا. ومن الصعب ان يرتفع مجددا في العام 2009. واستفادت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد في السنوات الثلاث الأخيرة من ارتفاع اسعار النفط لانتهاج سياسة نفقات واسعة. وعلى الحكومة ان تعرض على البرلمان في الأيام المقبلة مشروع الموازنة للموافقة عليه. والجمعة اقفل سعر برميل النفط المرجعي الخفيف، تسليم سوق نيويورك على 36.51 دولار بارتفاع 1.11 دولار على إغلاق السوق يوم الخميس.