دعا وزير في الحكومة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التبرع بـ250 مليون دولار، لإعادة إعمار غزة، وقال إن الجزائر بلد نفطي لا يقل أهمية عن قطر التي تعهدت بدفع نفس المبلغ لذات الغرض. وأعرب عن استعداده لـ«قيادة فيلق من المجاهدين للقتال في غزة».
وذكر أبو جرة سلطاني وزير الدولة ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أنه يقترح على بوتفليقة دفع ثمن مبلغ ملياري دولار، الذي يمثل القيمة المقدرة لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال في الموضوع «إننا مدعوون لأن يكون سقف إسهامنا في إعادة إعمار غزة، مثل سقف المساعدات التي تعهدت بها دولة قطر. فالجزائر دولة نفطية مثلها، ولا يضرها إذا دفعت ثمن ما يحتاجه الإخوة في غزة».
وأعلن سلطاني عن تنقل وفد من «مجتمع السلم» اليوم إلى غزة للقاء كوادر من حماس. وسئل إن كان لا يخشى أن يتهم عضو في حكومة الجزائر من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بأنه يدعم الإرهاب طالما أن حماس مصنفة أميركيا منظمة إرهابية، فقال «إنني مستعد لأكون قائدا لفيلق من المجاهدين الجزائريين، حتى نقاتل إلى جنب حماس وأهلنا في غزة». وقد سميت «مجتمع السلم» عند التأسيس نهاية 1991، «حركة المجتمع الإسلامي ـ حماس» وقال زعيمها آنذاك محفوظ نحناح إن ذلك «تيمنا بحماس الفلسطينية». واضطرت إلى تغيير التسمية بموجب تعديل الدستور 1996 الذي منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي.
وأضاف سلطاني مبديا اعتزازا باستضافة الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في عز الحرب «مستعد لأصبح إرهابيا في سبيل الله، إذا كان صد العدوان ومقاومة الاحتلال يعتبر إرهابا في نظر أميركا. ومستعد أن أكون اول المجاهدين المدافعين عن غزة». ونقل سلطاني عن مسؤولين بحماس التقاهم بالجزائر، أنهم ليسوا بحاجة إلى غذاء ولا أغطية «بل أكدوا لي أنهم يريدون سيارات إسعاف وسيارات للدفاع المدني وأطباء متخصصين في الجراحة، ومواد صيدلية وقد أرسلناها لهم فعلا».
إلى ذلك، دعا أبو جرة سلطاني الجزائريين إلى «التوجه بكثافة» إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل (نيسان) القادم. وقال مبديا تخوفا من نسبة مقاطعة مرتفعة، كما حصل في انتخابات البرلمان 2007 (37 في المائة): «أدعوكم إلى الإدلاء بأصواتكم ولو بوضع ورقة بيضاء في الصندوق، المهم أنكم تمارسون واجبكم في الانتخاب».
وجدد سلطاني مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع الحلف الذي يربط حزبه به، إلى «شراكة سياسية». ولما سئل عن معنى ذلك، قال إن «حركة مجتمع السلم» ترغب بعد المشاركة في الحكومة بخمسة وزراء، أن تمنح لها سفارات وقنصليات في الخارج لتقودها، على غرار حزبي «جبهة التحرير الوطني» الذي يقوده وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحي، اللذين يلتقيان مع حزب سلطاني في «تحالف رئاسي» يساند بوتفليقة منذ انتخابات الرئاسة في 2004.