اعتبر جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من جميع النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية جراء 3 اسابيع من العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي طال كل مناحي الحياة، وقضى فيه حوالي 1320 فلسطينيا وجرح خلاله أكثر من 5400 من بينهم أكثر من 400 إصاباتهم خطيرة.
وقال تقرير حديث لجهاز الاحصاء، ان العدوان أدى إلى تدمير أكثر من 22 ألفا ونصف الألف مبنى منها 4 آلاف كليا و18 الفا جزئيا. وان الدمار طال البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وطال مباني المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، والمؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية ومباني للأنروا، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وان إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون دولار. وحسب تقرير جهاز الاحصاء، فان العدوان الاسرائيلي شمل البشر والحجر والشجر والحيوانات والقطاعات الاقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة. واوضح ان عدد المساكن المدمرة بشكل كلي وصل الى 4100 مبنى بتكلفة اعمار 200 مليون دولار، اما عدد المباني والمساكن المتضررة جزئياً فقد وصل الى 17000 مبنى، وتحتاج لترميمها ما قدره 82 مليون دولار. وحسب التقرير، فقد تم تدمير او الحاق الضرر، بحوالي 1500 محل صرافة وورش حدادة ومنشآت تجارية، و20 مسجدا، و25 مدرسة وجامعة ومستشفى، و31 مقرا أمنيا، و16 وزارة بالاضافة الى مجمع الوزارات، و20 سيارات اسعاف، وجسرين، و5 مقرات بلديات وهيئات محلية وملاعب، و4 محطات بنزين، و10 خطوط مياه مجاري، و10 محطات توليد كهرباء، و50 كيلومترا من الطرق.
وتضمن التقرير تقديرا لكلفة استرداد النشاط الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة عافيته الذي يحتاج تقريبا لعام كامل، وقال ان الاقتصاد الفلسطيني يكون قد خسر حوالي 804 ملايين دولار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته المستقبلية. كما تطرق التقرير إلى إعادة تأهيل وإعانة الضحايا، وقال ان التعويضات وإعادة التأهيل للخسائر البشرية تقدر بحوالي 31.5 مليون دولار سنوياً.
وفي السياق، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، عرضا تقدمت به اطراف دولية «يقضي بتشكيل، آلية جديدة تتولى مهمة اعادة اعمار قطاع غزة». وقال ان الصيغة الجديدة من شأنها ان تقر الانقسام كأمر واقع وتعمقه.
وأوضحت مصادر في مكتب فياض لـ«الشرق الاوسط» «ان الصيغة فيها تفاهم مع السلطة، لكنها تعطي الدور التنفيذي في الاعمار لمؤسسات وجهات ليس لها علاقة بالسلطة، وهو ما يعني استبعاد السلطة، وهذا اعتراف بالانقسام، وتعميق له، ونحن نريد شراكة حقيقية، وان تكون السلطة مسؤولة عن كل الوطن».