أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن الشركة رصدت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) كمخصص لتعويض انخفاض استثماراتها، مشيرا إلى أن النتائج المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوضحت خسائر تشغيلية للشركة بقيمة 14.7 مليار ريال (3.9 مليار دولار). وقال الأمير الوليد «برغم الأزمة العالمية مشاريعنا واستثماراتنا مستمرة، وسيعلن قريباً عن انطلاق مشروعي جدة والرياض العقاريين العملاقين». وأضاف الوليد أن «العالم بأسره يعاني من الأزمة المالية الحالية، ونحن في شركة المملكة القابضة لدينا استثمارات في مختلف الدول وبالذات في السوق الأميركي، الذي منه انطلقت هذه الأزمة المالية وبالتالي فقد انخفضت قيمة استثماراتنا في هذه الأسواق».
وأوضح «لذلك أخذنا مخصصات ضخمة في هذه السنة، كما ان لدينا استثمارات متنوعة ومختلفة لم تتأثر كلها بنفس المقدار، وخلاف ذلك فإننا واثقون انه ستتجلى هذه الأزمة وان الأسواق ستعود لتسترد عافيتها».
وأبان «نحن لا نقلل من حجم الأزمة المالية، فهي أزمة شديدة ولكن دعونا نتذكر أن معظم الخسائر ناتجة عن انخفاض في أسعار الأسهم والاستثمارات، بسبب الأزمة العالمية، بينما المشاريع الفعلية على ارض الواقع هي مشاريع عملاقة، وهي مشاريع مستمرة وعلى رأسها استثماراتنا العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أزاح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الستار، ودشن مشروعي «مدينة المملكة جدة، وبرج المملكة جدة» خلال معرض المشاريع التنموية الكبرى المقامة بمنطقة مكة المكرمة «نحو العالم الأول».
من جانب آخر، قال الأمير الوليد بن طلال في مؤتمر صحافي في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض، إن إعلان الشركة لخسائرها التشغيلية يأتي ضمن مبدأ الشفافية المطلقة التي تنادي بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ممثلة في هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن شركة المملكة أول من التزم بذلك.
وأضاف الأمير الوليد أن شركة المملكة القابضة عندما طرحت أسهمها في السوق السعودي قبل نحو عام ونصف العام، كان لها استثمارات عديدة محلية وإقليمية وعالمية، حيث انها شركة استثمارية، لافتاً ان حصة الشركة تزيد او تنقص حسب الظروف، ودلل على ذلك بعدم وجود اسم شركة المملكة في قائمة الملاك في مجموعة سامبا المالية، بعد أن تم تخفيض جزء بسيط، أو متوسط، من استثمارات الشركة في المجموعة.
وتطرق المستثمر السعودي إلى ان العالم يمر بأزمة مالية حادة لم يواجهها منذ 1929، ما ادى إلى تأثر شركات كثيرة حول العالم، موضحاً ان شركة المملكة تعمل على إعادة توازن واعادة توجهات استثماراتها.
ووصف شركة المملكة القابضة بأنها شركة كبيرة جداً حتى مع اعلان الخسائر، مؤكدا قوتها ومدللا على ذلك بالبدء قريبا بتنفيذ مشروعي الشركة العقاريين العملاقيين في جدة والرياض.
وأشار إلى أن شركة المملكة القابضة تتحمل الخسائر، وستفتح صفحة جديدة وستستمر في مشاريعها التوسعية في السعودية، بالاضافة إلى النظر في فرص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مستشهدا بما تم قبل نحو 25 سنة الماضية عندما كانت «المملكة» شركة خاصة يملكها شخصياً.
واستبعد الأمير الوليد تسريح موظفين، وقال إن تسريح الموظفين ليس بالحسبان، إلا أنه استدرك وأشار إلى أن الشركة تملك أسهما في شركات كثيرة، وهذه الشركات قد تسرح بعض موظفيها، مفيدا بأن ذلك عائد لكل شركة في نطاق عملياتها.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على ان الوقت الحالي يعتبر الوقت المناسب لبدء المشاريع العقارية، وذلك عطفاً على اسعار الاسمنت والحديد والايدي العالمية والتي شهدت انخفاضاً في تكاليفها.
واضاف إذا تمت مقارنة اسعار المتر المربع في البناء خلال الفترة الحالية مع ما كان عليه قبل 6 شهور فإن النسبة انخفضت بنسبة الربع، واصفاً الوقت الحالي بالمجال الافضل. وأكد أن مشاريع الشركة الضخمة لن تنتهي خلال عام او عامين، وانما تحتاج إلى 4 سنوات، وبعد ذلك الوقت ستكون الازمة المالية قد انتهت، الامر الذي يجعل شركة المملكة القابضة تستغل فرصة هبوط الاسعار.
وأشار الأمير الوليد الى ان «المملكة» شركة قابضة تستثمر في مجالات كثيرة، مشيراً الى أنها شهدت 4 اندماجات كبيرة في السعودية، من خلال اندماج بنكي المتحد والقاهرة، فالاندماج الثاني بين البنك السعودي المتحد الناتج عن اندماج البنكين مع البنك السعودي الأمريكي والذي تحول مسماه في وقت لاحق إلى مجموعة «سامبا» المالية.
واستعرض الأمير الوليد اندماجات الشركات التي تملكها شركة المملكة القابضة بالاندماج الثالث الذي كان بين شركتي العزيزية وبندة، فيما الاندماج الرابع تم بين الشركة الناتجة عن ذلك الاندماج مع مجموعة صافولا، مؤكداً ان شركته دائماً ما تقتنص الفرص، ومبيناً أنهم يبحثون عن أي فرصة لإيجاد اندماجات ما بين الشركات السعودية، لتحسين وضعها وادائها المالي.
وعن تدني سعر السهم قال الامير الوليد بن طلال ان تدني سعر سهم المملكة القابضة إلى هذه المستوى هو نتيجة وانعكاس لانخفاض الاسواق المالية العالمية بشكل عام، واصفاً ذلك الانخفاض بالمؤقت. واضاف «عندما تتحسن الاسواق العالمية والمحلية والاقليمية سينعكس ذلك على سعر سوق السهم كما كان في السابق».
ووصف رئيس مجلس إدارة المملكة العام الجاري 2009 بأنه عام استقرار وإعادة توازن في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الشركة ستعمل جاهدة في تحقيق كل ما يرغبه المستثمر السعودي، سواء في تحقيق ارباح او اعادة توازن في اقل تقدير.
وعن تمويل المشاريع بيّن الوليد بن طلال أن البنوك تحفظت جداً بشكل عام في اعطاء قروض لشركات رغم أن تصنيفاتها الائتمانية مرتفعة، الا أنها مع ذلك التحفظ لا تزال تقرض مشاريع مضمون العوائد، مبيناً ان العقار يعتبر عملية حيوية وحساسة جداً للاقتصاد، لوجود طلب كبير على الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين.
ويستند الأمير الوليد في رهانه إلى القطاع العقاري بقرب صدور نظام الرهن العقاري، والذي رفعه مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين، واصفا النظام بأنه سيكون عاملا اضافيا لتحريك العجلة في العقار.
وحول تمويل المشاريع التي ستنشئها شركته، كشف عن مناقشات لدخول مساهمين في المشاريع كشركاء على أن تكون مشاركتهم هي إحدى وسائل تمويل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن «المملكة» لم تجد صعوبة في تمويل مشروعيها العقاريين الجديدين.
وعن «سيتي بنك» اكد ان «المملكة» تستثمر في البنك منذ زمن طويل، مشيراً إلى أنه تم الدخول العام الماضي في صفقة أخيرة مع الصندوقين الحكوميين الاستثماريين في ابوظبي والكويت ومع صناديق حكومية في دول اخرى، لإيجاد رأس مال اضافي في البنك. إلا أنه استدرك وأشار إلى ان «سيتي بنك» لا يزال في مرحلة التطوير، وامتصاص بعض الخسائر التي تحققت في السابق.
وقال «سيتي بنك قوي جداً، وله وجود في اكثر من 100 دولة، وراس ماله يتجاوز 118 مليار دولار، والحكومة الاميركية في الاونة الاخيرة دعمته دعماً كبيراً جداً من خلال استثمار 45 مليار دولار، كما ضمنت اكثر من 306 مليارات دولار من ديونه».
واضاف «كل تلك الاجراءات لم يستوعبها السوق حتى الان، ونأمل استقرار الوضع في سيتي بنك خلال الاسابيع والشهور المقبلة، ويعطي السوق حق سيتي بنك حقه من الاستقرار بحيث يستطيع السهم في النمو مرة اخرى».