زيادة صادرات الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد في مصر إلى ملياري دولار بحلول 2012

«مايكروسوفت» و«أوراكل» و«آي بي إم» و«أورانج» بدأت في افتتاح مراكز لها في القرية الذكية

يبل غيتس في صحبة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في صورة أرشيفية عقب التوصل إلى اتفاق لدعم مشاريع تقنية المعلومات (أ.ب)
TT

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور طارق كامل، أن مصر سوف تكثف من استثماراتها في مجال تنمية مهارات الكوادر البشرية والبنية الأساسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي، وان صادراتها من الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود بنظام التعهيد في منطقة الشرق الأوسط، مرشحة لبلوغ رقم مليار دولار عام 2010 ثم ملياري دولار عام 2012 و 2013، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة قوية في هذا المجال خاصة لخدمة الأسواق الأوروبية بالاعتماد على مهارات التعدد اللغوي لشباب مصر وموقعها الجغرافي والحوافز التي تقدمها الحكومة في هذا الصدد. وقال كامل في تصريحات له على هامش مشاركته في أول اجتماع لغرفة التجارة العربية الألمانية لعام 2009 ـ إن «صادرات مصر في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد مرشحة للتضاعف، خاصة بعد إقبال رؤساء الشركات العالمية على زيارة مصر مثل «إنتل» و«زيروكس» و«آي بي إم» وغيرها ممن يعتبرون مصر شريكا قويا في مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتمتع به مصر من مقومات كمركز لصناعة تعهيد الخدمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الشركات العالمية مثل «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«آي بي إم» و«أورانج» بدأت في افتتاح مراكز لها في مجال الابتكار والإبداع في القرية الذكية، لأنها ترى أن مصر شريكا قويا يمكن الاعتماد على كفاءاته البشرية المتميزة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال المحتوى الالكتروني وخدمات القيمة المضافة ونقل الصوت على بروتوكول الانترنت وخدمات التلاحم بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، أشار كامل إلى تزايد الاستثمارات في مجال البنية الأساسية للانترنت فائق السرعة «البرودباند» بقوة في مصر سواء سلكيا أو لاسلكيا.

وأضاف: «التحدي الحقيقي في الفترة القادمة هو التوسع في زيادة المحتوى الالكتروني لخدمة السوق المحلي والمنطقة العربية.

وعن تطبيقات الألعاب الالكترونية والترفيه قال كامل إنها ضمن خدمات القيمة المضافة، وتحتاج إلى نظرة جديدة لتحديد راع لها في مصر من خلال الحوار بين وزارات الإعلام والتجارة والصناعة والاتصالات والثقافة لتحديد ملامح مستقبل هذه الصناعة محليا وعلى مستوى المنطقة العربية ككل بالتعاون مع الشركات العالمية المعنية لأنها يمكن أن تفيد جميع الأطراف.

ولفت الوزير المصري إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت منذ بداية العام الماضي على استخدام الانترنت على المحمول، وإمكانية وصول عدد المشتركين في الانترنت في هذه الشريحة خلال وقت قصير جدا إلى الخمسة ملايين نتيجة تطور تكنولوجيا الجيل الثالث. على الجانب الآخر أشار وزير الاتصالات المصري إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقيات في هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية ومنها شركات «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«آي بي إم» و«إتش بي» وغيرها، وهذه الاتفاقيات تغطي المجال التعليمي سواء في الجامعات أو المدارس.

وفي تعليقه قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق إن «الرقم الذي يطمح وزير الاتصالات المصري أن تصل إليه صادرات الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد لازال هزيلا، لأننا بدأنا متأخرين وسط دول أصبحت مثل الهند وإسرائيل، ورغم الكيانات التي أعلن عنها في السابق كوادي التكنولوجيا ووادي السيلكون إلا أن أهدافها الطموحة تقزمت في ظل الروتين والتعقيدات البيروقراطية، والرقم المناسب لابد ألا يقل عن 5 مليارات دولار خاصة أن أمامنا من ثلاث لأربع سنوات من العمل».