صناعة المجوهرات اللبنانية مهددة بالركود العالمي

مع تراجع القدرة الشرائية للرعايا الخليجيين والعرب

TT

من الصعب القول إن أي قطاع اقتصادي سينجو تماماً من تأثير الازمة المالية العالمية، ولكن هذا التأثير يختلف بين قطاع وآخر، كما يختلف بين بلد وآخر. والجميع يعرف ان قطاع المجوهرات والاحجار الكريمة هو من القطاعات التي تتمتع بمناعة مميزة، أولاً لكونها وسيلة تمايز اجتماعي، وثانياً لأن قيمتها تميل دوماً الى الارتفاع مع مرور الوقت.

ويتساءل البعض عما اذا كان هذا القطاع في لبنان، «الذي يأتي في المرتبة الثانية من الصادرات اللبنانية» بحسب المدير العام لجمعية الصناعيين سعد الدين العويني، سيحافظ على مناعته في ظل الازمة المالية العالمية المتفشية في كل اتجاه.

وإذا كان القيمون على صناعة المجوهرات والاحجار الكريمة في لبنان وتجار القطاع واثقين من نوعية الصناعة اللبنانية، فإنهم يخشون أن تتأثر مناعة هذا القطاع نتيجة الازمة العالمية، الاولى في خطورتها بعد انهيار العام 1929. وتنصب هذه الخشية على أمرين اثنين: أولهما تراجع وتيرة المبيعات في الخارج، وثانيهما تعرض القوة الشرائية لضربة قاسية في دول الخليج، باعتبار ان رعايا هذه الدول هم أبرز زبائن السوق المحلية، بحيث يشكلون مع الزبائن العرب الآخرين نحو 85 في المائة من زبائن السوق اللبنانية.

ويقول صاحب أحد محال المجوهرات في السوق اللبنانية «ان فترة الاعياد لم ترسل اشارات سلبية، ولكن يجب عدم الركون اليها كمعيار لما يمكن ان تؤول اليه هذه السوق في الاشهر المقبلة. وفي مطلق الاحوال لا يمكن الجزم بأن هذه السوق لن تتأثر قط بالتطورات الحاصلة على كل الساحات».

ويعتبر روبير قصرملي، أحد أصحاب متجر قصرملي للمجوهرات «ان انخفاض القوة الشرائية لرعايا الخليج ولسائر زبائن السوق اللبنانية ليس وحده ما يقلق الصائغين اللبنانيين على الرغم من ان لبنان عاصمة المجوهرات في الشرق الاوسط، بل ما يقلقنا أيضاً هو الركود الذي ضرب الاقتصاد الاميركي والاقتصادات الاوروبية.

وحتى مرحلة الاعياد الاخيرة لم يتضح بعد التأثير الفعلي للأزمة العالمية، خصوصاً ان مشاركة لبنان في «معرض ترانوا» في باريس في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي كانت فرصة لتلقي طلبات موازية للطلبات في معرض السنة ما قبل الاخيرة. ويقول أحد الصاغة الذي يصدر مجوهراته الى الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة تفوق 50 في المائة «ان مستوى المبيعات حتى الآن لا يزال كما هو، وينبغي لنا أن ننتظر أشهراً عدة لتقدير النتائج التي يمكن أن تترتب على الازمة العالمية.