كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس عن مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال 4 محاور استراتيجية في العام الجاري 2009، تتمثل في تقليص التكاليف، والتركيز على النمو، وزيادة الأبحاث، وتقوية علاقاتها مع الزبائن.
وقال المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إن تحديد المحاور جاء ليواكب المرحلة الحالية، وذلك بعد ما حدث بصناعة البتروكيماويات، التي تمر بدورة اقتصادية منخفضة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن شركته عكفت على الكثير من التدابير لمواجهة تلك التطورات.
وأشار الماضي الذي كان يتحدث أمام صحافيين أمس في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض الى أن شركته عملت على تقليص التكاليف وترشيد المصروفات من خلال تعليق بعض المصانع لفترات معينة وتخفيض الإنتاج في البعض الآخر، وإعادة هيكلة بعض الشركات الخارجية لتحسين أدائها، مشيراً الى أن شركته اقفلت مصنعا للعطريات في بريطانيا، ومصنعا آخر في إسبانيا، بالإضافة إلى تعليق مصانع لها في السعودية.
وأضاف أن الشركة عملت على تسريح 1000 موظف في الولايات المتحدة الاميركية، بالإضافة إلى 300 في أوروبا، حيث تم تعويضهم، الأمر الذي اثر على نتائج الربع الرابع، لافتاً أن جميع الشركات المنافسة لـ«سابك» في العالم سلكت نفس الاتجاه، حيث بلغ الأمر بمنافس حد إقفال 80 مصنعا له حول العالم.
وذهب الماضي إلى أن الخروج من الأزمة لن يكون مفاجئا بل تدريجيا، حيث سيكون هناك تحسن، مشيراً انه كل ما امتدت الأزمة خرج منافسون ضعيفون في السوق، وأكد وجود تغييرات جذرية وهيكلية في صناعة البتروكيماويات، حيث بدأت بعض أسعار المنتجات في الزيادة تدريجياً، وكانت «سابك» التي تعتبر واحدة من اكبر شركات الكيماويات في العالم، أعلنت أمس عن تحقيق أرباح صافية بلغت 22 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال العام الماضي مقابل 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2007، وذلك بانخفاض بلغ 19 في المائة.
في حين أعلنت عن تحقيق أرباح بلغت 311 مليون ريال (83 مليون دولار) في الرابع من العام الماضي، مقابل 6.87 مليار ريال للربع الرابع من عام 2007، بانخفاض قدره 95 في المائة، ومقابل 7.24 مليار ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 96 في المائة.
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الربع الأخير من السنة الماضية بـ«الربع الصعب»، نتيجة ما حدث لأعمال الشركة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيراً الى أنه على ثقة في أن تخرج الشركة من آثار هذه الدورة الاقتصادية بشكل أكثر قوة ومتانة، على حد تعبيره، وأشار الى أن تلك الآثار ستمتد حتى الربع الأول من السنة الجاري.
وذكرت «سابك» في إعلانها على موقع شبكة «تداول»، أن الانخفاض الحاد في نتائج الربع الرابع من عام 2008، يعود بصورةٍ عامة إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية والمعادن، بسبب حالة الركود الاقتصادي التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم، وأزمة الائتمان التي أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية.
وأضافت الشركة أن انحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية، خصوصاً البلاستيكيات المتخصصة جَرِّاء الأزمة العالمية التي أثرت على قطاع صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء، كان له تأثير قوي على أداء شركات «سابك» الخارجية، مثلما أثر على الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وتعمل تلك الشركات على إعادة هيكلة أعمالها لتحسين الأداء من خلال خفض التكاليف بما لا يؤثر على أنشطتها الرئيسة.
وبيّن الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه العوامل مجتمعة أثرت بشكل جوهري على أداء ونتائج جميع شركات صناعة البتروكيماويات في العالم سلباً، الأمر الذي سبَّبَ إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح مجموعات كبيرة من الموظفين في تلك الشركات، علماً أن استثمارات «سابك» في السنوات القليلة الماضية ستسهم في زيادة كميات الإنتاج مما ستكون لها آثار إيجابية على أداء ونتائج الشركة خلال السنوات المقبلة. وبيّن الأمير بن ثنيان أن مجلس الإدارة قرر توصية الجمعية العامة للشركة بتوزيع 3.750 مليار ريال (مليار دولار) كأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2008، بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.
وبذلك يصل إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين نحو 9 مليارات ريال عن العام 2008، بواقع 3 ريال للسهم الواحد.
وعاد الماضي ليبين، فيما يتعلق بالتركيز على النمو، أن الشركة تعمل على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية محلياً وخارجياً، مؤكداً أن الأزمة المالية أبرزت عددا من الفرص الاستثمارية، لافتاً أن الشركة ماضية في استراتيجيتيها «سابك 2020»، من خلال ما تتمتع من مركز مالي قوي، حيث لا تزال تواصل أعمالها في الصين، وتسلط الضوء على شركات تساعد «سابك» في التوسعات والنمو، كاشفاً عن وجود مصانع جديدة في الأعوام المقبلة حتى 2012. في حين قال مطلق المريشد، نائب الرئيس للشؤون المالية في «سابك»، أن الشركة لا تعتزم هيكلة ديونها في الوقت الحالي، مشيراً أن «سابك» قد تتجه إلى إعادة هيكلة ديوانها متى ما اتاحت الفرصة إلى ذلك من خلال البنوك المتعاملة.