دعا الرئيس المصري حسني مبارك الى تكاتف الجهود العربية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء تداعياتها السلبية على الدول العربية.
وقال الرئيس مبارك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف أمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ان القمة تنعقد وسط أزمة عالمية طاحنة حيث شهدت بدايات العام الماضي أزمة ارتفاع اسعار السلع والطاقة غير مسبوقة، مما انتج تضخما حادا امتدت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على دولنا.
وذكر الرئيس مبارك انه شهد منتصف العام بداية الازمة المالية العالمية التي اتسع نطاقها بصورة سريعة وبشكل ملحوظ لم تتبلور ابعاده الكاملة بعد، بل انها تحولت الى ازمة ثقة بالنظام الاقتصادي العالمي الذي اصبح في حاجة الى اعادة صياغة لاستعادة هذه الثقة المفقودة. وأوضح ان هذه الازمة تفرض تحدياً جديداً علينا وعلى هذه القمة ويستدعي اجتيازها تكاتفا للجهود وتوافقا في الرؤى لاحتواء تداعياتها السلبية على دولنا العربية للخروج من هذه الازمة في اسرع وقت وبأقل خسائر على الجانب الآخر توفر فرصة سانحة لوضع اسس التفاعل الصحيح النشط بين اقتصاداتنا العربية. وقال اننا اليوم أمام فرصة سانحة للتمعن في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي المشترك لكي نصل الى تقييم موضوعي جاد للتعاون القائم ومدى فاعليته ووضع رؤية عملية مشتركة تتعامل مع ما نواجهه من تحديات وما نتطلع اليه من آمال وطموحات.
واضاف انها فرصة للاتفاق على ركائز الازمة لدفع التعاون والتكامل العربي بمنأى عن آلية خلافات سياسية وتحقيقا لمصالح الشعوب العربية، مشيرا الى انها فرصة تفتح الباب لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون وتنطلق به لآفاق رحبة تبنى على ثوابتنا القومية ووحدة المصير العربي وتؤسس لمبادئ المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل. وذكر ان المنطقة العربية تتمتع بالمقومات المطلوبة للتكامل بصورة لا تقل إن لم تكن تزيد عن مقومات التكامل التي تتمتع بها تجمعات اخرى ناجحة، مبينا أن للمنطقة العربية ما يكفي من الثروات والموارد الطبيعية، ولديها السوق الممتدة التى تتعدى 300 مليون نسمة. وتابع ان المنطقة العربية لديها قاعدة بشرية عريضة حيث تشير الاحصاءات الى ان الشباب يمثل 36 %من سكان المنطقة مقارنة بمعدل 29 %على مستوى العالم.
وأكد الرئيس مبارك أهمية استغلال ذلك كنقطة قوة تساهم في التنمية فنحسن تدريبها وتوظيفها في هذا الاتجاه أم نعتبرها نقطة ضعف تمثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا على مجتمعات المنطقة. وقال مبارك ان مستوى التفاعل الاقتصادي البيني بين دول منطقتنا بواقعه الراهن يمثل ايضا فرصة سانحة يمكن ان تساعد في الانطلاق الذي نسعى الى تحقيقه اذا أحسنا انتهاز الفرصة واعددنا الآليات المناسبة للانطلاق. وتابع قائلا ان معدل التجارة العربية البينية لا يتعدى 10 الى 12 %من اجمالي التجارة العربية الخارجية. كما انه لا يتعدى في مجمله 126 مليار دولار طبقا لاحصاءات عام 2007، وهو معدل يعتبر شديدَ التواضع مقارنة بالتجارة البينية في اطار اية تكتلات اقليمية فاعلة.
وأشار الى ان معدل التجارة البينية في اطار الاتحاد الاوروبي يتعدى 60 %، وفي اطار تجمع النافتا 45 في المائة، وفي اطار تجمع آسيان 33 %، لافتا إلى ان الاستثمارات العربية البينية لم تتعد ما بين 14 الى 16 مليار دولار ومعدل السياحة البينية متواضع يتراوح بين 37 الى 46 %مقارنة بمعدل 88 % للسياحة البينية الأوروبية، 79 % لمنطقة آسيا والباسفيك. وقال الرئيس مبارك ان ما نتطلع الى تحقيقه من خلال آلية القمة العربية الاقتصادية يتطلب منا الاتفاق على ثلاثة محاور اساسية ذكر منها التوصل الى وضع رؤية لعمل عربي اقتصادي وتنموي مشترك في اطار التزام جماعي يهدف الى الوصول الى واقع يحقق التحرير الحقيقي لحركة الافراد والسلع والخدمات ورؤوس الاموال بين دولنا العربية. واشار الى اهمية الاتفاق على وضع أولويات محددة لمحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتناسب مع واقع منطقتنا لتوفير مستقبل افضل لأجيالنا القادمة مقترحا خمسة محاور على قائمة الاولويات:
وقال الرئيس مبارك ان المحور الاول يتعلق بمزيدٍ من تحرير حركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعبر بين حدود الدول العربية بدون قيود ومعوقات متوجها بالتحية والاشادة والتقدير الى سمو امير دولة الكويت لمقترحه بانشاء صندوق لتمويل القطاع الخاص بالدول العربية.
ومن المحاور، ذكر مبارك اهمية تنمية قدرات الوطن العربي في الانتاجية بصورة حقيقية من خلال استهداف بزوغ كيانات وشركات ومؤسسات اقليمية قادرة على المنافسة العالمية تتناسب مع القدرات التنفاسية على مستوى العالم. وقال ان المحاور تشمل التعاون في مجال تحقيق البنية التحتية بين الدول العربية للربط بينها في مجالات المواصلات والطاقة والمياه بما يوفر القاعدة الداعمة لتنمية التجارة البينية والقدرات الانتاجية. وتابع ان من المحاور الاتفاق على خطة طموحة لبناء الانسان العربي الذي يمثل الثروة الحقيقية لدينا. وحول المحور الثالث، اكد اهمية الاتفاق على آلية التنفيذ لبرنامج العمل المحدد الذي تم إقراره.