طالبت حقوقية سعودية بالإسراع في إنشاء شرطة أسرية تباشر قضايا الإيذاء والتحرش الجنسي. وقالت الجوهرة العنقري، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة الأسرية من شأنها الحد من العنف الأسري الذي بدأ يتفشى في المجتمع بشكل لافت.
وأوضحت أن وزارة الداخلية بدأت خطوات فعلية لدراسة الشرطة الأسرية ويجري العمل على إنشائها تحت مسمى «الشرطة المجتمعية» وسترى النور قريبا.
وشددت العنقري على ضرورة أن تصاحب ذلك توعية بكيفية التعامل والإبلاغ عن مثل هذه القضايا، من خلال مناهج مدرسية تدرب الطفل على أن يحمي نفسه من العنف والتحرش الجنسي في مختلف مراحل التعليم.
وأضافت أن هناك حاجة إلى وجود مراكز معلومات في مختلف المدن والمناطق، كون الأسباب تختلف من مكان إلى آخر، إلى جانب الحاجة إلى مدونة لأحوال الأسرة، لأن المعاناة كبيرة والجهل كثير.
وقالت «لا بد من وجود مدونه توجز حقوق أفراد الأسرة، فالرجل يعلم ما له ويجهل ما عليه، ولهذا السبب وجد القصور والعنف والفهم الخاطئ لبعض ما جاء في الدين مثل (واضربوهن) والضرب هنا رمزي، ولكن ما يمارس بشكل همجي فيه من القسوة هو ما يخالف تعاليم الدين الإسلامي، لذا نحتاج إلى مدونة لأحوال الأسرة توضح كل ما يتعلق بهذا الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة».
وأضافت «نحتاج إلى الاهتمام بتأهيل الشباب قبل الزواج وإفهامهم أن الزواج مؤسسة وليست فقط شراكة مؤقتة، لما نلاحظه من ارتفاع معدلات الطلاق، وكذلك تأهيل الشباب قبل الزواج لأن ما نلاحظه من أسباب العنف الشديد الذي يظهر من الرجل، يكون بسبب الإدمان أو مرض نفسي، ومن أجل حماية بناتنا من الأضرار التي قد تحصل بعد الزواج لا بد من تعميم تحليل الإدمان والأمراض النفسية قبل الزواج، كما عممنا التحليل ضد الأمراض الوراثية».
وطالبت بوقفة المجتمع من أجل الحد من العنف في البيت والشارع والمدارس وفي مختلف القطاعات، والتبليغ عن أي حالة عنف، حتى لا يزيد المعتدي من عنفه، مشيرة إلى أن الدولة بدأت تنظر لهذا الموضوع، وزادت «وأتمنى ألا يطول الأمر حتى يحد من الإيذاء وتفعيل المحاكم الأسرية».
وأضافت العنقري أن «الشرطة المجتمعية ستسهم في الحد من العنف، وسيعمل عليها أشخاص مؤهلون في استقبال هذه الحالات لاحتوائها، وتحتوي على أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي، ومرشد ديني، يقومون باحتواء الحالة لضمان عدم تكرار العنف والحفاظ على الأسرة».
من جهته، قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن وزارة الداخلية تعكف على دراسة إنشاء شرطة مجتمعية ولم يبت فيها حتى اليوم.