بدأ أمس أعضاء البرلمان الصومالي البالغ عددهم 275 عضوا في التوافد على جيبوتي للمشاركة في انتخاب رئيس جديد للسلطة الانتقالية في الصومال خلفا للرئيس المستقيل عبد الله يوسف.
وقال عدن مادوبي رئيس البرلمان الصومالي لـ «الشرق الأوسط» هاتفيا من العاصمة الكينية نيروبي عبر مساعديه، إن جلسة انتخاب الرئيس ستعقد يوم الاثنين المقبل في جيبوتي، واضعا بذلك حدا للتضارب والجدل الذي صاحب تحديد مكان الاجتماع مؤخرا.
وتوجه البرلمانيون الصوماليون عبر رحلات جوية متعددة من إقليم البونت لاند بشمال شرقي الصومال ومدينة بيداوة معقل السلطة الانتقالية بجنوب الصومال بالإضافة إلى برلمانيين متواجدين في كينيا إلى جيبوتي لحضور جلسة انتخاب ثالث رئيس للسلطة الانتقالية التي تأسست للمرة الأولى بعد اتفاق مدينة عرتا في جيبوتي عام 2000.
ووصل عشرات البرلمانيين الصوماليين بعد ظهر أمس إلى جيبوتي في انتظار اكتمال وصول زملائهم لحضور الجلسة التي سيشارك فيها أيضا مراقبون من الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة دول الإيقاد.
وجاء إعلان مادوبي بنقل الجلسة من مقر البرلمان في بيداوة إلى جيبوتي مخالفا لرغبة معظم أعضاء البرلمان الذين يرفضون محاولات كل من الشيخ شريف شيخ أحمد زعيم جناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة في اريتريا وأحمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال تكريس جلسة البرلمان لتوسيع عضويته إلى الضعف، على نحو يسمح للشيخ شريف المدعوم أميركيا وإثيوبيا بالترشح للمنافسة على منصب خليفة عبد الله يوسف.
وسيتعين على أعضاء البرلمان الصومالي الاقتراع بشكل سري على مرحلتين لاختيار الرئيس الصومالي الجديد من بين عشرين مرشحا اغلبهم يحملون جوازات سفر أميركية وبريطانية وكندية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 من رؤساء الحكومات الانتقالية هم على خليف جلير ومحمد محمود جوليد ومحمد على جيدي ونور عدي بالإضافة إلى بعض أمراء الحرب السابقين ومساعدين للرئيس المستقيل.
وتمنى سمير حسني مسؤول ملف الصومال لدى الجامعة العربية أن تتم عملية انتخاب الرئيس الصومالي الجديد في شفافية ونزاهة وأن يوفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للمضي قدما في تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية لإحلال السلام والاستقرار المفقودين في الصومال منذ عام 1991.
لكن سيتعين على أعضاء البرلمان الصومالي أولا حسم موقفهم بشأن توسيع عضوية البرلمان نفسه إلى الضعف حيث تنص اتفاقية جيبوتي الموقعة العام الماضي بين جناح الشيخ شريف والحكومة الانتقالية على انضمام 200 عضو من هذا الفصيل إلى البرلمان بالإضافة إلى 75 عضوا يمثلون المجتمع المدني.
وتحيط شكوك كثيرة بإمكانية موافقة البرلمان الحالي على تنفيذ هذا البند، خاصة بعد تصاعد الخلافات العلنية بين أعضاء البرلمان أنفسهم من جهة وبين طرفي اتفاق جيبوتي من جهة أخرى.
وقال سمير حسني لـ «الشرق الأوسط» إن هذه المسألة قد لا تحسم إلا قبل ساعات قليلة فقط من جلسة البرلمان المرتقبة، وأضاف: «نرجو أن يتوصلوا (أعضاء البرلمان) إلى صيغة مناسبة سواء بالموافقة على انضمام الأعضاء الجدد أو لا، من اجل انتخاب الرئيس الانتقالي الجديد».
ورفضت جيبوتي تلميحات أمس بانحيازها إلى الشيخ شريف شيخ أحمد، وتعهد مسؤول جيبوتي رفيع المستوى، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف بأن تلتزم بلاده الحيادية والنزاهة الكاملة خلال جلسة البرلمان الصومالي، مشيرا إلى أن جيبوتي اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتوفير كل الأجواء المطلوبة لتمرير انتخاب الرئيس الصومالي المقبل بشكل ديمقراطي.
إلى ذلك قال أحمد حميد عمر سفير اليمن لدى الصومال لـ «الشرق الأوسط» إن حكومته قررت رسميا منح حق اللجوء السياسي إلى الرئيس الصومالي السابق عبد الله يوسف الذي وصل قبل يومين إلى العاصمة اليمنية صنعاء برفقة أسرته، في وقت كشف فيه مقربون من يوسف أن خروجه من الصومال تم بناء على طلب من الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مقربون من يوسف إنه تلقى نصائح دولية وتحديدا من مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال إلى مغادرة مقر إقامته السابق في الصومال والتوجه إلى خارج البلاد.