استخفّت حركة حماس بالجهود التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة مع دول عربية وأوروبية، من أجل العمل على وضع آليات تمنع «تهريب» الأسلحة إلى الحركة في قطاع غزة.
ووصف أحمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، هذه المحاولات بـ«الكلام الفارغ»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة وسلاحها حق مشروع، وستصل المقاومة بأي كيفية لتوفير السلاح من أجل استمرار الفعل المقاوم». وأضاف: «في أنفاق أو ما في أنفاق.. المقاومة ستحصل على السلاح من باطن الأرض».
وأقرت إسرائيل في اجتماع، ضم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، عدة ترتيبات أمنية جرى الاتفاق عليها بين عاموس جلعاد، المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مع مصر بهدف منع تهريب الأسلحة عبر سيناء والأنفاق في منطقة رفح. وقالت مصادر إسرائيلية إن قادة المؤسسة والأجهزة الأمنية المختلفة حضروا اجتماع «الترويكا»، الذي بحث الإجراءات الفنية التي ستتخذها مصر لمنع التهريب، والتي بحث تفاصيلها جلعاد خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
واستمعوا إلى تقرير مفصل تناول تفاصيل الإجراءات الفنية، التي سيتم تفعيلها في منطقة الحدود مع مصر. وتناول التقرير الإجراءات التي سيتخذها المصريون في محاربة طرق التهريب الممتدة في عمق الأراضي المصرية، وكذلك منع استغلال الشواطئ المصرية لتفريغ شحنات السلاح، خاصة منع رسو قوارب المهربين في ميناء بور سعيد.
وقالت المصادر إن جلعاد بحث مع المصريين ضرورة نصب حواجز طرق في عمق صحراء سيناء، بهدف تعقب وضبط شاحنات تحمل تجهيزات يحظر دخولها إلى غزة. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن الآلية الجديدة التي وضعتها إسرائيل مع المصريين لمنع تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى غزة، تتكون من ثلاثة مجالات: التعاون الاستخباري، وعوائق في سيناء، ونشر تكنولوجيا حديثة لرصد الأنفاق على طول الحدود.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن من المرجح أن يقوم جلعاد بزيارة إلى مصر مرة كل أسبوعين، لمراقبة نجاعة الآلية».
وتساءل يوسف ساخرا: «هو التهريب يحدث من غزة لمصر أم من مصر لغزة؟»، وتابع: «طالما من مصر إلى غزة فليعملوا ترتيبات مع المصريين، ويعملوا اللي بدهم اياه، ومصر حرة في أرضها، لكن هذه المحاولات ستزيد من شوكة المقاومة وتعزز من مكانتها».
وفي المقابل قالت السلطة الفلسطينية إنها تدعم أي جهد من أجل نزع كل الذرائع من إسرائيل، من أجل منعها مجددا من شن عدوان على غزة. وقال محمود الهباش، وزير شؤون البيئة والزراعة لـ«الشرق الأوسط»، ردا على سؤال ما إذا كانت السلطة مع وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع: «نحن مع كل جهد يضمن حماية قطاع غزة»، معتبرا «أن إسرائيل تتذرع بعدة ذرائع لضرب غزة، ومن بينها وجود الأسلحة والصواريخ، ونحن نريد نزع هذه الذرائع». وألمح الهباش إلى أن السلطة ستكون جزءا من أي جهد دولي لمنع تهريب الأسلحة، وقال: «غزة جزء من أراضي السلطة، ولا يمكن للسلطة أن تتخلى عن القطاع». وتسعى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى تضييق الخناق على حماس، بإشراك دول عظمى في خطة محاربة ومنع تهريب الأسلحة إلى حماس. وكانت ليفني قد وقّعت مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس، في السادس عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، على مذكرة تفاهم من شأنها أن تنهي تدفق الأسلحة إلى غزة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم عبارة عن اتفاق مع لاعبين دوليين لاتخاذ سلسلة إجراءات لوقف تدفق الأسلحة، مشيرة إلى أن مصدرها الرئيسي هو إيران.
وتحدثت قبل يومين مع الوزيرة الأميركية الجديدة هيلاري كلينتون، واتفقتا على استمرار دعم أميركا لإسرائيل لمحاربة صواريخ حماس. واتفقت ليفني، الأربعاء، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تفعيل ما يعرف بـ«مظلة أوروبية» تساعد مصر في معالجة «تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة»، وخاصة بواسطة قوة بحرية دولية تحرس المسارات التي يفترض أن تمر خلالها الأسلحة من إيران إلى القطاع. وقالت إسرائيل إنها توصلت إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، كما تم الاتفاق على أن يقوم المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رافي باراك، وعلى رأس طاقم سياسي أمني، بمناقشة طريقة تقديم المساعدة الأوروبية في هذا الصدد مع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
من جهتها قالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: «إن غواصين إيرانيين يقومون بتهريب وسائل قتالية من سفن مستأجرة من قبل إيران إلى حركة حماس، عن طريق ربطها ليلا بسفن الصيد الفلسطينية». كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية لم تتلق أية تفاصيل من الأميركيين بشأن السفينة التي تم إيقافها الاثنين الماضي في البحر الأحمر، وكان على متنها وسائل قتالية يعود مصدرها إلى إيران. وتابعت الصحيفة أن السفينة الروسية سابقا «مونشغورسك»، المسجلة في ميناء ليماسول وتبحر بعَلم قبرصي، قد تم استئجارها من قبل إيران من أجل إرسال السلاح. وبحسب قول الصحيفة قد تم اعتراض السفينة، الاثنين الماضي، في البحر الأحمر بواسطة الأميركيين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأمني الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي. وتبين أن السفينة تحمل قذائف هاون وصناديق كتب عليها «مواد خطيرة».
وفي هذا السياق ادعى مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يواجه ظاهرة تتمثل في رسو سفن مستأجرة من قبل إيران، على بُعد عشرة أميال من رفح المصرية، وتقوم بنقل وسائل قتالية بواسطة غواصين إيرانيين إلى السفن الفلسطينية. وقال المصدر الأمني إن السفن المستأجرة من قبل إيران تبحر من إيران عن طريق البحر الأحمر، وتقطع قناة السويس لترسو قبالة شواطئ رفح المصرية، على بُعد عشرة أميال من سفينة فلسطينية. وخلال ساعات الظلام يتم إنزال الوسائل القتالية إلى المياه، ليقوم غواصون بنقلها إلى حيث ترسو السفينة الفلسطينية، حيث يتم ربطها بالسفينة لتعود بها إلى القطاع.