اجتمع وزراء تجارة 24 بلدا في منتجع دافوس السويسري، أمس وسط مخاوف من تزايد الحماية التجارية، في وقت تبذل الحكومات قصارى جهدها لاحتواء الركود.
وحذر الوزراء من أن إجراءات لمنع دخول الواردات من أجل حماية الوظائف قد تعمق الأزمة، كما حدث في الكساد العظيم خلال الثلاثينات.
وخرج مئات الأشخاص في مظاهرات في جنيف ودافوس أمس، للاحتجاج على المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلين ان النخب التي تعقد اجتماعها السنوي غير مؤهلة لمعالجة مشاكل العالم.
ورفع مئات المتظاهرين لافتات كتب عليها «أنتم الازمة»، واخذوا يقذفون بكرات الثلج وهم يسيرون باتجاه الاسوار المحيطة بفندق سيهوف، الخاضع لحراسة مشددة في منتجع دافوس، حيث مقر اقامة كثيرين من قادة العالم ورجال الاعمال أثناء انعقاد المنتدى، خارقين قانون عدم التظاهر. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، في جلسة منفصلة في دافوس أمس، أن الأزمة المالية الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي لم يعرفها التاريخ من قبل، ولا توجد خارطة واضحة لكيفية التعامل معها. وأفاد براون بأن الوضع الحالي يختلف كل الاختلاف عن الكساد العظيم الذي عاشه العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، فالعالم بإمكانه أن يتحد لحل الأزمة. ودعا الوزراء في آخر أيام الملتقى إلى استئناف جهود استكمال جولة الدوحة، التي طال أمدها، من محادثات منظمة التجارة العالمية، من أجل حماية المستويات الحالية من الانفتاح وتعزيز ثقة الأعمال.
وأبلغ وزير التجارة البرازيلي سيلسو أموريم الصحافيين لدى توجهه لحضور الاجتماع قائلا، «جولة الدوحة جزء من الحل، إنها اشارة مهمة الى قدرة الحكومات على العمل». وخلال قمة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمعالجة الأزمة الاقتصادية اتفق قادة مجموعة العشرين للدول الغنية والصاعدة، على العمل من أجل تحقيق انفراجة في محادثات الدوحة بنهاية 2008، وعدم رفع أي حواجز جديدة في وجه حركة التجارة. وقال رئيس المجلس الوطني الاماراتي، ان على الإمارات إنفاق جانب من صندوقها للثروة السيادية، من أجل إنعاش الاقتصاد وإرجاء مشاريع عقارية نظرا لنضوب الطلب.
وأضاف عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي يقدم المشورة الى حكام الامارات، أن على الحكومة ضخ مزيد من السيولة لتعزيز الاقتصاد، لكن البنوك سليمة بفضل ارتفاع نسب كفاية رأس المال لديها.
ويوجد في الامارات أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، مع ادخار البلد العربي الخليجي لعائدات النفط الاستثنائية الهائلة من أجل الاجيال القادمة. ويقدر محللون قيمة أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 500 مليار دولار. وأبلغ الغرير رويترز خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، «بنينا احتياطيات ضخمة في حدود 300 الى 500 مليار دولار. نستطيع وضعها في بعض المشاريع، والا فمتى ننفقها انها لوقت الضيق».
وأطلق مصرف الامارات المركزي ووزارة المالية معا انفاقا طارئا قيمته 120 مليار درهم اماراتي (23.67 مليار دولار) منذ سبتمبر (أيلول) لمساعدة البنوك في مواجهة شح الائتمان.
ويتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد عربي الى ما لا يزيد على 10 في المائة هذا العام، بعد صعوده أكثر من 50 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران). وقال «سيسفر هذا عن نقص في المعروض، الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن، انهم يحصلون على تخفيض الان». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن كازوو كوداما، المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني تارو اسو، أمس في منتدى الاقتصاد العالمي ان اليابان ستمنح 17 مليار دولار في اطار مساعدة تنموية للدول الآسيوية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وأفاد المتحدث بان رئيس الوزراء سيعلن ان اليابان ستقدم مساعدة تنموية بقيمة 1500 مليار ين (13 مليار يورو) لمساعدة الدول الاسيوية. وفي الوقت نفسه أعربت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد عن تخوفها أمس امام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس (سويسرا) من ان تتسبب الازمة الاقتصادية العالمية بـ«اضطرابات اجتماعية». واعلنت الوزيرة ان «الوضع الحالي ينطوي على خطرين كبيرين: اضطرابات اجتماعية والنزعة الحمائية».
وشرحت لاغارد ان ما يغذي هذين الخطرين، تراجع النمو الاقتصادي وضرورة ادخال الولايات المتحدة اموال مسددي الضرائب في خطط الانعاش الاقتصادي والانقاذ، متمنية ان يعطي لقاء مجموعة العشرين في ابريل (نيسان) المقبل في لندن «اشارة قوية جدا لاعادة الثقة بالنظام المالي».