بدأت تداولات سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع أمس بقيمة تداولية مرضية قوامها 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار) تعلق عليها تفاؤل المتعاملين بأسبوع تعاملات مطمئن دلل عليه موجة شراء متوسطة على أسهم أكثر من 55 في المائة من مجمل الشركات المدرجة.
وفنيا، تعطي التداولات حينما تفتح على نسبة ارتفاع كبيرة (جاب) بعد إقفال أخضر، إشارة سيئة بينما لو تم افتتاح على هامش ربحي ضعيف أو متوسط فإنها غالبا ما تعطي إيحاء إيجابيا بأن هناك عمليات شراء منضبطة وذات أهداف محددة أو ما يطلق عليه أحيانا بالشراء الحقيقي.
وفعلت سوق الأسهم السعودية هذه السياسة في تداولات الأمس، فعلى الرغم من صعود المؤشر العام فور انطلاق سوق الأسهم بهامش ربحي واسع نسبيا إلا أنها ما لبثت حتى هبطت مجددا إلى مستويات مقاربة من الافتتاح قبل أن تنطلق مجددا نحو تحقيق ارتفاعات أخرى تفاوتت وتذبذبت خلال التعاملات وصلت معها إلى الانخفاض عن مستوى الافتتاح ولكنها أغلقت مرتفعة عنه.
وانتهت التداولات بالوقوف عند نقطة 4808.9 نقطة، صاعدة عن آخر إغلاق بنسبة 0.41 في المائة، بعد تداول 258.5 مليون سهم، نفذت من خلال 167 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 70 شركة مدرجة مقابل انخفاض أسهم 41 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلي.
أمام ذلك، يستقرأ يوسف الرحيمي المحلل الفني السعودي حال المؤشر العام بالقول: إنه في حال لم يصل إلى الهدف الفرضي إلى الآن عند القاع المؤقت للمستوى النقطي وهو بين 4300 و4500 نقطة فيصعب التحليل الفني المؤكد للإجابة على سؤال ما مدى القاع النهائي؟
وأضاف الرحيمي أن المؤشرات الفنية الأولى ترى بأن هذا المستوى هو القاع الحقيقي قياسا بالتطورات التي لازمت السوق طوال السنوات الخمس الماضية من فرض أنظمة وتشريعات جديدة إضافة إلى مواصلة سياسة تكثيف السوق من خلال طرح الاكتتابات وإدراج الشركات في سوق الأسهم.
وبين الرحيمي أن معدل المكاسب المحققة من المضاربات خلال هذا الفترة تخطت مستوى 5 و10 في المائة كما كان منذ الربع الأخير من العام المنصرم إلى هوامش ربحية أعلى من الضعف، مشيرا إلى أن حركة بعض القطاعات ونشاط بعض الأسهم الصغيرة كشفت عن وجود سياسة تحريك للأسهم لزيادة حركة الداخلين للسوق.
وقال الرحيمي لـ«الشرق الأوسط»: «الوقود الحقيقي للسوق هم صغار المتعاملين ولكنهم أنهكوا تماما من جراء القروض والاستدانة التي أثقلت كواهلهم إذ يمثلون ما نسبته 95 في المائة من الموظفين وستمتد تلك المديونيات بين 5 إلى 15 سنة، مما يعني صعوبة ترقب طفرة تداولية قادمة في الوقت الراهن».
واستطرد الرحيمي أنه رغم هذا الظروف إلا أن سوق الأسهم السعودية ستمر بمرحلة استجماع بين 3 و5 سنوات تمثل مرحلة الركود سيكون فيها مستوى التذبذب بين 800 و1000 نقطة، موضحا أنه في حال ثبات السوق على هذا السلوك التداولي فإن ذلك يعني أن المضاربة في الأسهم السعودية باتت مغرية لوضوح قاع السوق وبالتالي انخفض معدل المخاطر. من ناحيته، يوضح ماجد بن عبد الله الحربي محلل فني مستقل أن سوق الأسهم بدأت ترتسم عليها ملامح التفاؤل ضمن مؤشراتها الفنية حيث تظهر معظم الشركات العاملة في قطاعات السوق المختلفة حالة من تشبع البيوع امتدت لفترات طويلة منذ أشهر. وأشار إلى أن هذه الحالة تمثل ظاهرة إيجابية للمتعاملين الأذكياء في السوق.
وقال الحربي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن حالة تشبع البيع تعني وصول الأسعار لمستويات باتت في متناول المحافظ والصناديق وحتى في متناول صغار المتعاملين، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الشراء انتقائية والبعد عن الشركات الضعيفة في مراكزها ونتائجها المالية.