دخلت الحكومة العمانية على خط إعادة الثقة في السوق المالية من خلال إطلاق «صندوق التوازن الاستثماري» الذي ضخت فيه ما يصل الى 230 مليون دولار اي ما يشكل 60 في المائة من رأسماله الذي حُدد بنحو 400 مليون دولار على ان تتم تغطية النسبة الباقية عن طريق طرحها امام القطاع الخاص كصناديق التقاعد والبنوك والشركات الاستثمارية. وتترقب سوق مسقط للأوراق المالية بدخول هذا الصندوق أن ترتفع وتيرة التوقعات بان ينعكس دخول هذا الأمر إيجابا على أداء السوق. ويوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق راشد المسروري انه وبحسب الخطة التي تم وضعها فستتركز استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المكونة لعينة مؤشر سوق مسقط مع التركيز على الأوراق المالية التي تمتاز بالسيولة الكبيرة والمؤشرات الايجابية. وقد تم توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية وشركات الاستثمار لإدارة الصندوق من النواحي المالية والادارية. وتشير المعلومات الى انه تم تغطية الجزء الاكبر من النسبة المخصصة للقطاع الخاص والتي يخصص 40 بالمائة منها من رأسمال الصندوق، حيث اكتتب حتى اليوم باكثر من 70 مليون دولار جاءت باغلبها من القطاع المصرفي.
ويأتي تأسيس صندوق التوازن الاستثماري كخطوة اساسية لاستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المالية ويقول رئيس مجموعة ادارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي بطاينة لـ«الشرق الاوسط» ان وجود البنوك كمساهمين او مديري استثمار سيعطي الصندوق مصداقية اكبر. ويعتبر ان احدى ميزاته المهمة هي وجود اكثر من مدير استثمار فيه. ويتفق جميع المراقبين والمحللين على الحاجة الى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار والثقة بالسوق من جهة وضخ السيولة من جهة ثانية. فحجم التداول في سوق مسقط والذي كان قد وصل معدله العام في الفترة ما قبل الازمة المالية العالمية الى نحو 10 ملايين ريال عماني (25.9 مليون دولار) تراجع ووصل الى نحو 1.5 مليون ريال.
ويقدر حجم سوق مسقط للاوراق المالية بحدود 5.5 مليار ريال عماني ولكن يقول البطاينة «حسب دراساتنا فان 80 بالمائة مملوكة من قبل الحكومة والصناديق التي لا يتم تداولها. فيبقى بالتالي نحو 20 بالمائة هو حجم التداول الحقيقي في هذه الفترة اي ما يقدر بنحو 1.1 مليار ريال. واستنادا الى هذا فان الصندوق الجديد يشكل نحو 14 بالمائة من حجم التداول. وهذه نسبة جيدة قياسا الى حجم السوق».
ويلفت المراقبون الى ان الصندوق وان حُدد رأسماله بحوالي 400 مليون دولار الا انه سيكون من نوع الصناديق المفتوحة. ويدعون الى عدم التسرع وتوقع نتائج فورية من ادراجه فلا يمكن اعتباره في اي وقت صندوقا صانعا للسوق لانه لا يمتاز برأسمال كبير جدا. وهنا يؤكد رئيس مجلس ادارة الصندوق انه «مؤشر قوي على التزام الحكومة بتعزيز مناخ الاستثمار في سوق مسقط وتهيئة كافة الوسائل التي تمكنه من النمو وتوفير السيولة اللازمة لها». ولكن تبقى هناك دعوات من عدد كبير من المستثمرين الى ضرورة دخول صناديق اخرى الى السوق. معتبرين انه بامكان الصناديق والمحافظ الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص لعب دور كبير جدا الى جانب هذا الصندوق. ويرى البطاينة انه "من المفيد لحكومات المنطقة ان يتبعوا استراتيجية مماثلة خاصة ان السيولة موجودة لديها. كما انه من الافضل لو يجري تحويل جزء من الودائع الكثيرة لهذه الدول والموجودة لدى بنوك عالمية الى البنوك المحلية بما يدعم وضعها لناحية السيولة لديها ويعزز ايضا من فرص نمو الاقتصاد».