نجح مجلس الشورى السعودي أمس، في تمرير خطة شاملة لإنقاذ قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية السعودية، في الوقت الذي وصفت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار أداء هذا القطاع بـ«السيئ للغاية».
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى، ان هدف هذه الخطة هو نقل صلاحيات الإشراف على هذا القطاع من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة النقل.
وساهم غياب المظلة المشرفة على قطاع مراكز الخدمات ومحطات الوقود، وتبعثر الصلاحيات المنظمة له، في تقهقر أداء هذا القطاع، والتفكير الجدي بالبحث عن خطة شاملة لإنقاذه من الوضع الذي وصل إليه.
ويوجد في السعودية أكثر من 6 آلاف محطة وقود ومركز خدمة على الطرق البرية الإقليمية السريعة، طبقا للقويحص، الذي قال إن حوالي 90 في المائة منها بحاجة إلى تحسين أوضاع.
وأشارت الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن 68 في المائة من السياح في السعودية، سبق وأن استخدموا الطرق البرية خلال تنقلهم بين الوجهات السياحية، في إحصاء أجري قبل 5 سنوات، فيما ترشح هذه النسبة للارتفاع في ظل انتعاش الحركة السياحية للبلاد.
وفي عام 2005، تم تشكيل لجنة توجيهية لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وقد انطلقت في عملها من قناعة بأن الوضع الراهن لمستوى الخدمات المقدمة على الطرق البرية متدن جدا، واقترحت حلولا عاجلة وجذرية شاملة لإصلاح الوضع الراهن.
ووافق مجلس الشورى أمس، بأغلبية أعضائه، على خطة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وسيرفع المجلس هذه الخطة، إلى الجهات العليا خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لإبداء الرؤى حولها وإقرارها.
واستمع مجلس الشورى، في بداية جلسة السبت، إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الملاحظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الوضع القائم لمحطات الوقود والاستراحات لا يعكس الصورة الحضارية، ولا يتناسب مع ما وفرته الدولة من شبكات طرق متميزة.
وتم التأكيد على ضرورة معالجة الوضع الحالي لقطاع مراكز الخدمة على الطرق، بصورة متكاملة عن طريق خطة شاملة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحديد مرجعية واحدة لهذا القطاع، وتحديث وتطوير لائحة هذه المراكز، وملكيتها، بحيث يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات الوقود ومراكز الخدمة، شريطة الالتزام والتقيد ببنود واشتراطات اللائحة.
وتدعو الخطة، التي تمت المصادقة عليها أمس، إلى تشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المراكز مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك، خاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية، بجانب إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة على الطرق، وتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارتها وتشغيلها، ومعالجة الوضع القائم لها مع إعداد التصورات المستقبلية.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات في الشورى، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن عدم وضوح الأهداف المتعلقة بمراكز الخدمة ومحطات الوقود ساهم في تدني هذا القطاع. ووصف الاستثمار في هذا القطاع بـ«المربح»، وتوقع أن يشهد هذا النشاط بعد تنظيمه منافسة واضحة، خصوصا أن الخطة أقرت حوافز تشجيعية للمستثمرين في هذا المجال.