خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 1 في المائة، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد البريطاني على الخروج من الركود عن طريق تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجددا، لتعد الأقل منذ 315 عاما. وبهذا تكون أسعار الفائدة البريطانية قد تراجعت للشهر الخامس على التوالي وبما مجموعه أربع نقاط مئوية بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة أزمة الائتمان العالمية المستمرة منذ 18 شهرا.
وأفادت هيئات تجارية أن الخفض الجديد ليس كافيا للحد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وليس كافيا لتشجيع البنوك على الإقراض مرة أخرى. وجاء القرار بعد أن أشارت بيانات رسمية إلى أن بريطانيا دخلت رسميا في مرحلة كساد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد ربعين سنويين متتاليين من الانكماش في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 2 في المائة كما كان متوقعا. وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار ليسجل الإسترليني 1.4597 دولار ونزل اليورو نصف نقطة مئوية إلى 88.44 بنس أمس، في حين هبطت الأسهم بعد أن خفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة إلى مستوى قياسي.
وأشار كريس فيرنيس رئيس وحدة العملات الأجنبية في «4 كاست» للأبحاث الاقتصادية في لندن لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق كان نشطا إلى درجة كبيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى توقع مثل هذه الخطوة من البنك المركزي البريطاني، والتي أدت إلى شراء الجنيه الإسترليني بعفوية من قبل المستثمرين قبل جلسة السياسة النقدية للبنك، ما أدى إلى ارتفاع العملة الصاروخي بعد إعلان البنك الخفض الجديد في معدل الفائدة. وأوضح بنك انجلترا في بيان أن التضخم من المتوقع أن ينخفض دون المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة بحلول منتصف عام 2009، لكنه أشار إلى أن الإسترليني واصل انخفاضه ما رفع تكلفة الواردات.
ونزل مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم البريطاينة 0.4 في المائة إلى 4213.85 نقطة.
قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها وافقت على خطة بريطانية تسمح بتقديم ما يصل إلى 500 ألف يورو (650 ألف دولار) للشركة الواحدة في عامي 2009 و 2010 وذلك لدعم الشركات التي تواجه متاعب.
وقالت نيلي كروس مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان «هذا الإجراء سيساعد في تخفيف المصاعب التي تواجهها الشركات البريطانية المتأثرة بالوضع الحالي وذلك من دون السماح بتنامي التشوهات غير المتناسبة في المنافسة».
وذكر البيان أن هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة إجراءات لدعم الشركات تعتزم بريطانيا تنفيذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وعلى صعيد العقار البريطاني أعلن مصرف هاليفاكس، واحد من أكبر مقرضي الرهون العقارية في بريطانيا في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بما مقداره 1.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني)، مقارنة بانخفاض حجمه 1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بوحده.
وأشار مارتين إيليس خبير الإسكان في هاليفاكس لـ«الشرق الأوسط»، أنه في غاية الأهمية ألا يتم وضع الكثير من الحمل على شهر واحد لاستنتاج حركة السوق وتوجهها. وأضاف أن سوق الإسكان على نطاق واسع في اتجاه نزولي، ولكن ليس هناك أية موانع من أن يظهر السوق القليل من الإيجابية بين فترة والأخرى مثلما حدث في الشهر الماضي. وعند سؤال إيليس في محادثه تليفونية مع «الشرق الأوسط» عن مدى تأثير الخفض الجديد للفائدة البريطانية على سوق الإسكان البريطاني، أكد أن الخفض الجديد لن يكون ذا تأثير قوي، ولكن سيكون عاملا مساعدا في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المحلي من تباطؤ وكساد شديد.
وأفاد إيليس أن العديد من البنوك التي تمنح الرهون العقارية مررت بالفعل التخفيضات الجديدة التي أقرها البنك المركزي، ما تساعد المشتري للمرة الأولى على التقدم لشراء وحدة سكنية في قدر المستطاع، مقارنة بعامين مضيا. وتضامن فيرنيس من «4 كاست» مع تصريحات هاليفاكس مؤكدا أن الأمور لا تسير دائما في خط مستقيم، «نحن مازلنا ننظر إلى نشاط ضعيف للغاية في الأشهر القادمة».