رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بالدعم الذي أبداه البرلمان الأوروبي، لإصدار قانون جديد، يفرض عقوبات على من يتورط، في تشغيل أي من المهاجرين غير الشرعيين، في بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صدر ببروكسل، باسم المفوض المكلف بشؤون الأمن والعدل جاك بارو «أنا سعيد باتخاذ البرلمان موقفاً إيجابياً، من هذه المسألة الحساسة والمعقدة، لأن تشغيل المهاجرين غير الشرعيين، ليس أمراً ثانوياً، نظراً للأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك، على العديد من المستويات».
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأربعاء، على حزمة من التعديلات التشريعية على القانون الأوروبي الخاص، بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين، لتسمح بإدخال عقوبات على من يشغلون هذه الفئة من العمال، وتقول مصادر إعلامية أوروبية إن أرباب العمل الذين يقومون بتشغيل مهاجرين بشكل غير شرعي، سيتعرضون لمحاسبة شديدة، وقد يذهبون جراء فعلهم إلى السجن، وفقاً لمشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي ويسمى بـ «موجـّه العقوبات»،وهو جزء من محاولة أوروبية واسعة النطاق، للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا، ولوقف استغلال ملايين العاملين بسرية. وحسب تقرير لإذاعة هولندا العالمية، يعتقد المراقبون أن هذا الإجراء سيكون تأثيره أكثر قسوة على المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وأقل حزماً على من يقومون بتوظيفهم. وإن هذه الإجراءات لن تنفع كثيراً، في تنظيم تدفق المهاجرين القادمين إلى أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل. وتقول سابين كرانن، من منظمة «عمال بلا وثائق»، في بروكسل، «الذي سيحدث هو حملات تفتيش على العاملين، ومن لا يملك منهم تصريح إقامة، فسوف يتم ترحيله. لكن سيكون من الصعب تطبيق العقوبات بحق أرباب العمل، فهؤلاء لديهم طرق كثيرة، للتملص من مسؤوليتهم». ويهدف القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوربي، إلى المواءمة بين القوانين الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القوانين، حسب قول سابين كرانن، وهي تشير إلى مبنى يتم تشييده بسرعة في حي سبراولينغ، شمالي بروكسل. وتضيف «هناك عمال من جميع أنحاء العالم يشتغلون هنا دون تصريح قانوني، وفي كل مكان آخر من المدينة، مع أننا في بلجيكا، لدينا هذا القانون أصلاً». وتوضح كرانن، «من المستحيل تحديد الطرف المذنب، لأن أصحاب الأعمال يمكنهم بسهولة إنكار مسؤوليتهم عن تشغيل عامل بشكل غير شرعي، لأن هناك الكثير من الوسطاء والمتعاقدين، الذين يجلبون العمال. وحتى لو أدين أحدهم، فإن الغرامة لن تؤثر عليه مالياً، بالقياس إلى ما يكسبه من تشغيل هؤلاء العمال الرخيصين. في أغلب الحالات فإن العمال هم الذين يعانون من هذه القوانين، حيث لا يتمكنون غالباً من الدفاع عن حقوقهم».