ساهمت الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحتملة في إعادة تحريك مشروع قانون إنشاء هيئة رقابة وطنية على الأسواق المالية في لبنان، وهو المشروع الذي لا يزال يراوح في مكانه منذ عام 1997 من دون أن يجد نهايته السعيدة حتى الآن، خصوصاً أن وزراء المال السابقين كالدكتور جورج قرم وجهاد أزعور قد أدخلوا العديد من التعديلات عليه قبل إحالته على اللجان النيابية المشتركة.
غير أن الوصول إلى اللجان لم يقربه من النهاية، بل ما لبثت جمعية المصارف أن أدلت بدلوها في هذا المجال، فتقدمت يوم اغتيال النائب بيار الجميل، وبالتعاون مع البنك المركزي، باقتراح يهدف إلى إعادة صياغة مشروع القانون مع التأكيد على مضمونه، والحرص على عدم المس بمحتواه.
وعلى الرغم من هذا الاقتراح بقي المشروع طي الادراج، وربما كان للأزمة السياسية التي انفجرت بعد إحالة المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري إلى مجلس الأمن الدولي، دور في صرف النظر عن المشروع، أو إغفاله بانتظار الظروف المناسبة، وقد رأت كل الأطراف المعنية ان الظروف الراهنة هي الأكثر مناسبة، فكانت عملية نفض الغبار عن المشروع وطرحه على الطاولة مجدداً لعلَّ وعسى تكون الولادة بعد هذا المخاض الطويل.
وتأكيداً للسير في هذا الاتجاه، تشكلت لجنة مشتركة من وزارة المال والبنك المركزي لدراسة المشروع وتفحص إمكانات التعديل المحتملة، لكن مصدراً مالياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الغرض من تشكيل هذه اللجنة وضع حد للتجاذبات بين الوزارة والبنك حول سلطة الوصاية على هيئة الرقابة على الأسواق المالية. ويضيف المصدر أن التشريعات القائمة تعتبر وزارة المال هي سلطة الوصاية على بورصة بيروت. لكن البنك المركزي معني بالرقابة على الشركات المالية، وشركات السمسرة، وبنوك الاستثمار، وبالتالي تطوير الأسواق المالية.
ويبدو أن اللجنة توصلت إلى تسوية تقضي بأن تتولى لجنة الرقابة على المصارف دور مراقبة الأسواق المالية ولو بصورة مؤقتة، ريثما تستكمل سلطة الوصاية، التي توصلت إليها اللجنة بين البنك المركزي وبورصة بيروت، كادراتها الخاصة.
ويخشى البعض ان يصبح المؤقت دائماً، كما هي الحال في العديد من الامور اللبنانية، خصوصاً أن الاقتراب من الانتخابات النيابية سيجعل من الصعب على السلطة التنفيذية ان تقدم على توفير الكوادر اللازمة لهيئة الرقابة العتيدة.
والملاحظ ان كل مشاريع القوانين التي تواترت حول الهيئة أوكلت الى هيئة الرقابة الوطنية على الأسواق المالية تنظيم هذه الاسواق وتطويرها، وتقليص المخاطر، وحماية الاستثمارات من الممارسات غير المشروعة، وتنظيم الاعلام عن المنتجات المالية، ووضع الإطار التنظيمي لتسعير الأدوات المالية في البورصة.