أعلن معهد الإدارة العامة في السعودية عن تنظيمه ندوة تدعو لاستثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة برعاية وزارة التجارة والصناعة، تركز في مضمونها على واقع الاستثمار وأبرز التحديات التي ستقف أمامه مع عرض مقترحات لمواجهتها.
وسيفتتح عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة صباح يوم الثلاثاء 17 من فبراير (شباط) الجاري فعاليات الندوة التي سينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان «استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة، الواقع والتحديات» في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمركز الرئيس بمقر المعهد.
وذكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام المعهد أن تنظيم المعهد للندوة يأتي متسقا مع ما يحدث حاليا من تحسين لمناخ الاستثمار بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مما أدى إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإيجاد أرضية أكثر خصوبة للاستثمار سواء عن طريق رأس المال الوطني أو الأجنبي.
وأكد الشقاوي أن التطورات الجديدة في الوضع الاستثماري داخل البلاد تقتضي بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وجعلهما هدفا استراتيجيا لجميع الجهات المعنية في السعودية.
وأنشأ معهد الإدارة العامة في عام 1961 كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف لرفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميا لتحمل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية.
وشدد الشقاوي في بيان رسمي صدر عن المعهد مؤخرا، على أهمية التدريب وإعداد القوى العاملة المدربة لمواجهة متطلبات تنامي الاستثمارات التي ستفتح آفاقا لفرص وظيفية تساعد في استقطاب الطاقات والموارد البشرية المؤهلة والمدربة.
وذكر الشقاوي أن الندوة ستتناول 7 موضوعات محورية هي واقع الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، تأثير الإصلاح الهيكلي على الاستثمار، محفزات الاستثمار، أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الاستثمار محليا، المعوقات النظامية والتنظيمية التي تؤثر على الاستثمار، دور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعنية بالاستثمار في تشجيع الاستثمار، وتنافسية الاقتصاد السعودي في تنمية الاستثمار بالمملكة.
ووفقا للشقاوي فإن البحوث وأوراق العمل ستكون بمشاركة، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مجلس الغرف السعودية، وورقة من البنك الدولي.
ومن جانب المعهد، أوضح الشقاوي أن معهد الإدارة العامة سيكشف خلال الندوة عن بحث ميداني بعنوان «الاستثمار المباشر في السعودية» قام به المعهد وتكشف عن تفاصيل ومعلومات عن واقع الاستثمار المباشر، ضمن جهود معهد الإدارة في المشاركة البحثية العلمية في مضامين الاقتصاد المحلي.
وينشط معهد الإدارة في تنظيم حدث أو أكثر كل عام، دائما ما تكون عبارة عن ندوة اقتصادية كبرى موسعة تضم أكثر من ورقة عمل من أكثر من جهة حكومية بمشاركة كبار المسؤولين في القطاعين وأعضاء مجلس الشورى والمختصين وذوي الاهتمام من الأكاديميين والجمعيات المهنية.
وكان معهد الإدارة العامة سعى مؤخرا لتوسيع نشاطاته وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية لتشمل القطاع الأهلي إضافة للقطاع الحكومي حيث أنشأ مركزا للأعمال قبل عامين يزاول نشاطاته بمقر المعهد الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام والفرع النسوي بالرياض يناط به مهمة تقديم خدمات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات خلال العام بمقابل مالي.