أعلن النائب المعارض أحمد المليفي، اعتزامه تقديم استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، نهاية الأسبوع المقبل، في حال عدم تعامل الحكومة بشكل جدي مع ملفي التجنيس والتجاوزات المالية المنسوبة لديوان رئيس الحكومة.
وأتى تصريح المليفي أمس، بعد أيام من إعلان نواب الحركة الدستورية الإسلامية (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في الكويت) شروعهم في صياغة استجوابهم الذي سيقدمونه بحق رئيس الحكومة في موعد أقصاه ستة أسابيع، وفي وقت يدور فيه أيضا حديث عن احتمال قيام كتلة العمل الشعبي التي يقودها القطب المعارض أحمد السعدون، بتقديم استجواب للشيخ ناصر المحمد، متى ما قامت الحكومة بتوظيف المال العام لتحسين أوضاع الشركات الكويتية المتعثرة ماليا بسبب الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي.
وأضاف النائب أحمد المليفي خلال المؤتمر الذي عقده أمس بالبرلمان أنه أمهل الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مدة ثلاثة أشهر لحل ملفي التجنيس وتجاوزات مالية في مصروفات ديوان رئيس الوزراء، فكان أن شكلت الحكومة وقتها لجنتي تحقيق في هاتين المسألتين، و«أكدت وقت تشكيل اللجنتين أنهما يمثلان بالنسبة لي إجراء أولي مقبول، لأن تكليف اللجنتين يستلزم أن يتبعه اتخاذ إجراءات تجاه ما يتم كشفه من تجاوزات في كلا الملفين الذين يتم التحقيق فيهما، وما أنتظره الآن من مجلس الوزراء هو أن تكون هناك إجراءات واضحة وحاسمة بشأن تقرير ديوان المحاسبة، وكذلك تقرير اللجنتين المشكلتين بشأن مصروفات الرئيس وملف التجنيس».
وقال «لدي معلومات تؤكد ورود أسماء في كشف التجنيس لا تستحق الحصول على الجنسية الكويتية، أما فيما يخص مصروفات ديوان رئيس الوزراء، فهناك مسؤولية يتحملها أشخاص معينون في مكتب الرئيس، ويجب أن يحاسبوا، ويجب إحالة التقرير إلى النيابة العامة». وكشف المليفي عن نيته العودة إلى «خيار استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد (الذي أعلنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي) نهاية الأسبوع المقبل وفقا للمحاور التي أعلنتها وقتها، وهي الفشل في إدارة البلد، ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، مضافا إليها الآن محور التجنيس، إذا لم تكن هناك إجراءات حكومية حاسمة في هذا الشأن»، كما سيقدم أيضا «اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة النظر في موضوع الجنسية منذ التحرير إلى يومنا هذا، والتأكد من أحقية من أعطى الجنسية، وعدم استحقاق كل من سحبت منه،متمنيا من المجلس أن يتبناه».
وسرعان ما أتت ردود الفعل على تصريحات المليفي، إذ عبر النائب المستقل خلف العنزي عن استيائه من الحالة التي تعتري الشارع الكويتي، مستغربا تسابق النواب إلى استجواب رئيس الحكومة، معتبرا ذلك «مهزلة، وأقترح أن يضعوا مشنقة على باب المجلس ليعلقوا ناصر المحمد عليها»، ومطالبا النواب والقوى السياسية بالتعاون، مع وجود آمال كثيرة معلقة على البرلمان لحل المشاكل العالقة.
أما رئيس كتلة النواب السلفيين في البرلمان النائب خالد السلطان، فرأى أن «استجوابا واحدا أو ثلاثة استجوابات، في النهاية سيكونون في نفس الاتجاه، وأتوقع أن يعبر البرلمان هذه الاستجوابات، ويتجاوز حالة التأزيم». يذكر أن الكويت عاشت أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان طالت ثلاثة أشهر، وانقضت بعد إعلان تشكيل حكومي جديد الشهر الماضي، يعد الخامس للشيخ ناصر المحمد خلال أقل من ثلاثة أعوام، سببه تقديم نواب إسلاميين استجوابا لرئيس الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بداعي ضلوعه في رفع القيد الأمني المفروض على رجل دين شيعي يحمل الجنسية الإيرانية، ومساهمته في دخوله للبلاد، لتستقيل بعدها الحكومة، وتدخل البلاد في حالة شلل، بعد امتناع الحكومة المستقيلة حضور جلسات البرلمان، وسبقتها تصعيدات للنائب المليفي حول ملفي التجنيس ووجود تجاوزات مالية في مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء.
كما كلفت الحركة الدستورية الإسلامية (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في الكويت) منتصف الأسبوع الجاري نوابها الثلاثة الذين يمثلونها في البرلمان، الشروع في صياغة استجواب بحق رئيس الحكومة ليقدم في موعد أقصاه ستة أسابيع، بسبب تراجع الحكومة عن اتفاقية شراكة أعلنتها مع عملاق صناعة البتروكيماويات الأميركي، شركة داو كميكال بقيمة 16 مليار دولار، بسبب رضوخها لضغوط قادها نواب ومجاميع سياسية. كما تواترت أمس أنباء غير مؤكدة عن احتمال قيام كتلة العمل الشعبي البرلمانية التي يقودها قطب المعارضة النائب أحمد السعدون، بتقديم استجواب للشيخ ناصر المحمد متى ما قامت الحكومة بتوظيف المال العام لتحسين أوضاع الشركات الكويتية المتعثرة ماليا بسبب الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي.