مع نشر النتائج الرسمية الأولى للانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي، بدأت الكتل السياسية في الدخول في ما سمته مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بـ«تفاهمات»، وصولا إلى ائتلافات من شأنها تغيير الخريطة السياسية محليا أولا، ومن ثم وطنيا. من ناحية ثانية، اتهم التيار الصدري، ضمنا، المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم بـ«الضغط» على المرجعية الشيعية لإصدار فتوى تبقيه مسيطرا على مجالس محلية «خسرها» في الانتخابات الأخيرة.
وأكد حميد المعلة، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، «أن المجلس الأعلى ينتظر إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات، للشروع في الائتلافات، وأن المجلس الأعلى لا توجد لديه خطوط حمراء تجاه أي حزب أو جهة»، مضيفا «سوف نتحالف مع جميع الفائزين، سيما أن المشاركة مبدأ أساسي في إدارة المحافظات، وبالتالي فإن إمكانية إقامة التحالفات قائمة وضرورية في نفس الوقت» وحول الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لم يحظ بالأصوات التي كان يتوقعها في الانتخابات، الأمر الذي حدا به إلى رغبته في الائتلاف مع الجهات الفائزة، نفى المعلة ذلك قائلا «هذا كلام غير صحيح، إن مبدأ الشراكة أساسي ومرفوع من قبلنا، ليس اليوم، بل منذ أول يوم دخلنا فيه العملية السياسية، ولا تستطيع أية قوة أن تقود بمفردها». من جهته، وفيما أكد احمد المسعودي، الناطق باسم الكتلة الصدرية في البرلمان «أن التيار الصدري لم يتفق مع أية جهة سياسية إلى الآن» إلا أنه أكد «وجود حوارات وبعض التفاهمات المحلية وعلى مستوى المحافظات». وشدد على «أن من يدعي أن هناك اتفاقا حدث بين التيار الصدري وجهات أخرى، فان الأمر لا صحة له» لكنه أضاف «أن التيار في صدد التحاور مع جميع الجهات وليست لديه خطوط حمراء تجاه أية جهة». وحول ما تردد عن إمكانية ائتلاف التيار الصدري مع قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون»، نفى المسعودي ذلك، قائلا «هذا أمر غير صحيح وسابق لأوانه».
إلى ذلك، حذر التيار الصدري، في بيان أصدرته هيئته الإعلامية أمس، مما سماه «بالالتفاف على نتائج الانتخابات باستخدام أساليب التهديد والوعيد من قبل القوى الخاسرة» وعدم تسليم المحافظات التي يسيطرون عليها إلى الجهات التي ستخلفهم. وعن القوى المقصودة بالبيان، رفض المسعودي تسميتها، لكنه أكد «أن المؤشرات الأخيرة لنتائج الانتخابات، التي أخذت من قبل المراقبين، تؤكد تقدم بعض القوائم، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية لبعض الجهات المسيطرة على بعض مجالس المحافظات»، لافتا إلى أن من أساليب التهديد التي بدأت تنتهجها تلك الجهات أنها «قامت بمداهمة منزل في مدينة الديوانية وقتل شاب لم يتجاوز عمر 18 عاما بدعوى أنه قيادي في جيش المهدي، إنها جملة من الضغوط التي تمارس ضد قائمة الأحرار المدعومة من قبل التيار الصدري». ودعا إلى «تقبل نتائج الانتخابات، وعدم استخدام النفوذ الأمني الذي تتمتع به بعض الجهات، سيما أن هناك جهتين سياسيتين تسيطران على الأجهزة الأمنية في مناطق الوسط والجنوب» ، في إشارة واضحة إلى المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة.
وشدد المسعودي على «أن تلك الجهات تسعى إلى تحييد نتائج الانتخابات للضغط على الجهات الفائزة للاتفاق معها كي تبقى في الصدارة. وهذا أمر لا يمكن القبول به». وأوضح البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «بعض الجهات السياسية المتنفذة، والتي حققت فشلا ذريعا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، بدأت تستخدم أسلوب التهديد والوعيد بعدم تسليم المحافظات التي يسيطرون عليها إلى الجهات التي ستخلفهم»، وطالب البيان هذه الجهات التي لم يسمها بـ«احترام صناديق الاقتراع التي تحدد من هو الفائز ومن هو الخاسر، لأن الالتفاف على العملية الانتخابية سيؤدي إلى فشل العملية الديمقراطية في العراق برمتها». وقال البيان إن هذه الجهات «بدأت تستخدم أسلوبا جديدا من خلال الضغط على المرجعيات الدينية، للحصول على فتوى تجبر أحد الأطراف الفائزة بضرورة الائتلاف معهم، كي يتسنى لهم الحفاظ على مناصبهم القديمة»، لافتا إلى أن «المرجعية الدينية في النجف تحافظ على حياديتها التي أعلنتها قبل الانتخابات، وأنها لا تفضل طرفا على طرف آخر». يذكر أن المالكي كان قد زار أول من أمس، آية الله علي السيستاني في النجف، ودعا بعد اللقاء إلى قبول نتائج الانتخابات وتشكيل ائتلافات.