نفت إيران أمس أن تكون السفينة التي احتجزتها قبرص الشهر الماضي، بينما كانت في طريقها من إيران إلى سورية، تحمل أسلحة. إلا أن مصادر قبرصية أكدت، أمس، أنها تحمل أسلحة، وأنها قدمت ملف السفينة إلى الأمم المتحدة.
وردا على سؤال بشأن السفينة، قال حسن قشقاوي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي أمس «ما قالوه في البداية عن أنها أسلحة وما إلى ذلك غير صحيح». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه يشتبه في أن السفينة تحمل أسلحة لتسليح حزب الله في لبنان أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة. وقال قشقاوي إن قبرص قررت فتح تحقيق في شحنة السفينة التي احتجزت يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف «لو كانت أسلحة لكان الأمر جليا دون حاجة لإجراء تحقيق. لذا فان الأخبار التي نشرتها (صحيفة إسرائيلية) في البداية عارية عن الصحة».
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن مفتشي البحرية الأميركية عثروا على مواد لها علاقة بالأسلحة. وتخضع إيران لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه قوى غربية في انه يهدف إلى إنتاج قنابل، فيما تؤكد طهران انه لأغراض توليد الطاقة الكهربية.
وكشف مصدر قبرصي مطلع أن سفينة الشحن «مونشيغروسك» الروسية التي ترفع العلم القبرصي محملة بأنواع من الأسلحة مثل البارود ومواسير تستخدم في تركيب الصواريخ. وأوضح المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإشارة إلى اسمه أن قبرص حولت ملف السفينة الروسية إلى الأمم المتحدة لأنها انتهكت القرارات الدولية من خلال نقل أسلحة منتجة في إيران إلى أطراف مثل حماس، مشيرا إلى أن تداعيات احتجاز السفينة سيضر بعلاقات قبرص بدول في المنطقة مثل إيران وسورية. وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت إن السفينة الراسية حاليا في ميناء ليماسول القبرصي، انتهكت قرارات الأمم المتحدة من خلال نقل أسلحة منتجة في إيران.
وكشف المصدر المطلع أن السفينة مرت من قناة السويس دون أن توقفها السلطات المصرية، مشيرا إلى أن القوات الأميركية هي أول من كشف عن حمولة السفينة عند تفتيشها في بحر العرب قبل أن تدخل قناة السويس، ثم أبلغوا نيقوسيا بضرورة احتجازها لأنها تحمل العلم القبرصي. وقالت الولايات المتحدة إن قواتها البحرية عثرت على أسلحة على السفينة لكن لم يمكنها مصادرتها لأسباب قانونية.
وكان مصدر قبرصي قال السبت الماضي لـ«رويترز» إن السفينة تحمل فيما يبدو مواد لها علاقة بأسلحة من إيران محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك كان إشعارا تلقته قبرص من لجنة تابعة للأمم المتحدة منوطة بمراقبة تنفيذ العقوبات.