وصفت الحكومة المغربية، الاضراب الوطني الذي شنته أول من أمس، خمسة اتحادات عمالية، في القطاعات العمومية، والبلديات، بـ «الفاشل». وقالت مصادر وزارية لـ «الشرق الأوسط»، إن النسبة العامة للإضراب لم تتجاوز بالكاد 41 في المائة، في جميع القطاعات العمومية والبلديات، خلافا لما أعلنت عنه الاتحادات العمالية المضربة، التي قالت إن الاضراب حقق نسبة مشاركة بنحو 80 في المائة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الدعوة الى شن الاضراب الوطني، بداية العام الجاري، يعد بمثابة عملية تسخين انتخابية محضة، تهم انتخابات الغرف المهنية (الفلاحية، والصيد البحري، والصناعية، والخدماتية، والمأجورين)، والبلديات، كون الداعين الى الاضراب لهم ارتباطات حزبية، تصل الى حد التبعية في اتخاذ القرارات.
والاتحادات العمالية الخمسة، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي (معارض)، والاتحاد الوطني للشغل، مرتبط بحزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الاسلامية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، مرتبطة بالحزب الاشتراكي المعارض، إضافة الى الاتحاد المغربي للشغل، الذي توجد لديه ارتباطات متعددة مع عدد من الاحزاب، مثل حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة)، والنهج الديمقراطي الماركسي (راديكالي معارض). وانتقدت المصادر، على الخصوص، مشاركة نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الاضراب الوطني، رغم ارتباطها العضوي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، معتبرة ذلك بمثابة تناقض صارخ في السلوك السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومشيرة الى أن الاتحاد الاشتراكي كان ينتقد الداعين الى شن الاضراب، حينما رأس الحكومة عام 1998، كما أنه لم يزعج حكومة إدريس جطو، عام 2002، وظل متمسكا بالسلم الاجتماعي، رغم أن إجمالي الزيادات في الأجور والتعويضات بالنسبة للعمال والموظفين، لم يتجاوز آنذاك 4 مليارات درهم (الدولار يساوي 8.4 درهم)، في حين ارتفعت هذه الزيادة على عهد حكومة عباس الفاسي، الى 16 مليار درهم.
وأضافت المصادر أنه حتى في حالة استبعاد ربط الإضراب بالانتخابات، فإن الظرفية الدولية المتسمة بالكساد الاقتصادي، الناجم عن الأزمة المالية، لا تسمح بشن أي إضراب، إذ تشهد القطاعات الإنتاجية والخدماتية في العالم، عملية تسريح للموظفين والعمال، الأمر الذي يجعل من قرار خوض الاضراب، مسألة سياسية عبثية.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها الرامي الى الاقتطاع من أجرة المضربين، وذلك وفق القوانين المعمول بها، مشيرة الى أن رئاسة الوزراء المغربية، راسلت القطاعات العمومية، لدفع مديرية الموارد البشرية فيها، الى حصر قوائم المضربين، مرفقة بأسمائهم، قصد إرسالها الى وزارة المالية، للاقتطاع من رواتبهم.
إلى ذلك، أكدت مصادر من وزارة تحديث القطاعات العامة، أن الاضراب الوطني فشل بشكل كبير، ولم يحقق المبتغى منه، إذ لم يتجاوز في وزارة العدل على الصعيد المركزي بنسبة 0 في المائة، وعلى صعيد المحاكم 57.13 في المائة، وبوزارة التربية الوطنية والتعليم، 50 في المائة، على صعيد الأكاديميات، و4.7 في المائة على صعيد المصالح الخارجية للوزارة، فيما سجل الاضراب في البلديات، الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية نسبة 42 في المائة، والصحة 23 في المائة، والفلاحة والصيد البحري 47.17 في المائة، والاقتصاد والمالية 40 في المائة، والطاقة والمعادن 0.02 في المائة، و2.09 في المائة في وزارة التشغيل والتكوين المهني. وبالنسبة لوزارة الثقافة 9.5 في المائة على الصعيد المركزي، و7.5 على صعيد مصالحها الخارجية، فيما لم يضرب أحد بوزارات الداخلية، والخارجية، والاوقاف والشؤون الاسلامية، والعلاقات مع البرلمان، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والاتصال (الاعلام)، والشؤون الاقتصادية والعامة.
وقالت المصادر «إن الحكومة تأسف، مرة أخرى، على قرار الإضراب المنفذ من قبل بعض الاتحادات العمالية، رغم استجابتها للعديد من المطالب المثارة في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي»، مشيرة الى أن كلفة الزيادة وصلت الى نحو 16 مليار درهم فضلا عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية عن طريق صندوق المقاصة، الذي رصد له العام الماضي مبلغا إجماليا قدر بنحو 35 مليار درهم.
وعددت المصادر القرارات المتخذة من قبل الحكومة لفائدة الموظفين، والعاملين، واصفة إياها بـ«الايجابية»، من قبيل تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق النائية بالأرياف لا سيما في قطاعات التعليم، والصحة، والعدل، والمقدر عددهم بنحو 60 ألف موظف، والتسريع بتسوية الوضعية القانونية لعدد من العاملين المصنفين في السلالم (الدرجات) الادارية الدنيا، والبالغ عددهم 70 ألف موظف، ما كلف خزينة الدولة مليار درهم إضافي.