علمت «الشرق الأوسط» أن لقاءً رفيع المستوى بين قياديين من حركتي فتح وحماس عُقِدَ الليلة الماضية، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، فيما بدا أن اللقاء التمهيدي، الذي جمع كلا من عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأيمن طه القيادي في حركة حماس قبل يومين بالعاصمة المصرية أسفر عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بملف الحوار الوطني الفلسطيني.
وقالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة أن أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة التحريرالوطني الفلسطيني «فتح»، التقى الليلة الماضية مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الموجود حالياً في العاصمة المصرية «القاهرة»، على رأس وفد الحركة المكلف بالتباحث مع المسؤولين المصريين حول مسألة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل.
وقالت المصادر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن القياديين الفلسطينيين بحثا في اجتماعهما الذي رعته المخابرات المصرية، ملف المصالحة بين فتح وحماس في إطار حوار وطني ترعاه القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ يوم 22 من فبراير الجاري، ويشمل كافة الفصائل الفلسطينية. وكان الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، قد استقبل أمس، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له، وبحث معه مسألة التهدئة مع إسرائيل.
وتحدثت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة عن «أجواء إيجابية» سادت الاجتماع، في إشارة واضحة الى قبول حركة حماس بالطرح المصري فيما يتعلق بالتهدئة، لكن لم تفسر المصادر أسباب عدم إعلان موافقة حماس صراحة على مشروع اتفاق التهدئة، بينما اعتبرت مصادر مقربة من الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية مع مسؤولين من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني، أن الطرفين «المسؤولين المصريين وقيادة حماس» ربما فضلا التريث انتظاراً لأي تطورات محتملة على الساحة الإسرائيلية في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية المثيرة للجدل، لكن مصادر أخرى تحدثت عن احتمال إعلان الاتفاق خلال اليومين القادمين. وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر لبلورته بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف يشمل كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح وتصل فترته الزمنية الي عام ونصف العام، تلتزم فيها كل الأطراف بالوقف الكامل لإطلاق النار والامتناع عن كل صور العدوان لفترة قابلة للتجديد بموافقة الجميع.
وسيعطي الاتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في الرد الفوري علي أي عدوان يقع من الجانب الآخر، وسوف تظل مساحة الحرم الآمن التي يمتنع فيها وجود أي أفراد مسلحين في نطاق حزام أمني لا يتجاوز عرضه 300 متر كما كان الأمر في اتفاق التهدئة السابق وليس500 متر كما كان يريد الجانب الإسرائيلي. وستلتزم إسرائيل بفتح المعابر الستة أمام مرور البضائع والإمدادات والوقود بما يفي بحاجات سكان قطاع غزة، كما ينظم اتفاق التهدئة طريقة عمل منفذ رفح طبقا لاتفاق جديد يتضمن الشروط ذاتها التي انطوي عليها اتفاق2005، مع تعديلين أساسيين، يسمح أولهما بإمكان وجود مراقبين أتراك ضمن قوة المراقبين الأوروبيين، ويسمح الثاني بإمكان وجود أفراد ينتمون الي أي من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس ضمن قوات السلطة الوطنية الشرعية التابعة للرئيس محمود عباس، التي تتولي إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وأشارت المصادر إلى أنه قد يكون هناك جزء من اتفاق التهدئة أو يدخل ضمن ملاحقه اتفاق خاص على الافراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم عدد كبير من قيادات حماس أعضاء المجلس التشريعي الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم,، وسقوط كل القيود التي فرضتها إسرائيل على مرور مواد الإعمار الى القطاع التي تشمل الحديد والأسمنت والمواسير وموتورات الكهرباء. وبشأن المصالحة الفلسطينية، أكدت مصادر في القاهرة ان مفاوضات المصالحة التي ستبدأ في 22 فبراير تهدف الى تشكيل ست لجان رئيسية تتولى انهاء كافة الملفات العالقة من اجل انهاء الانقسام.
واتفق المصريون مع الفصائل، على تشكيل لجنة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لاعادة بناء الاجهزة الامنية، ولجنة من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة للمصالحة الداخلية. اما اللجنة السادسة فهي لجنة عليا من المسؤولين المصريين وجامعة الدول العربية ستكون مهمتها الاشراف والتدخل في عمل اللجان الخمس اذا ما تعثرت قضية ما. وستبدأ هذه اللجان عملها فعليا في 28 الجاري، للتوصل الى اتفاق خلال 3 ايام. وتعتقد بعض المصادر ان الحوار قد يستغرق وقتا اطول للانتهاء من كل التفاصيل. وقال عزام الاحمد، القيادي في فتح، الذي التقى بقيادات حماس مؤخرا من اجل التمهيد لهذه الحوارات،«يوم واحد يكفي للاتفاق اذا وجدت الارادة» واوضح الاحمد، انه طيلة عمر الانقسام لم يكن متفائلا ولا حتى عندما وقع اتفاق صنعاء كما هو متفائل الآن باجراء حوار. ويرى الاحمد، ان هناك معطيات جديدة فرضت نفسها على غزة، واضاف «اهالي غزة لا يريدون الانفصال والمجتمع الدولي والعربي سئم من حالة الانقسام».
وتعترض بعض الفصائل الفلسطينية، من قوى اليسار، على استبعادها من بعض اللجان، واوضح الاحمد ان المصريين يرون ان الفصائل يجب ان تشارك في لجنة منظمة التحرير مثلا، لكن ليس بالضرورة في كل اللجان. واضاف «هذه سيتم مناقشتها وليست عقبة بالتأكيد».
من جهته قال عبد ربه، «نحن ذاهبون إلى الحوار بقلوب مفتوحة ونريد أن يبدأ دون اشتراطات مسبقة من أي طرف على آخر، ونريد للحوار أن ينجز أهدافه كلها وإذا لم نتمكن من انجاز ذلك دفعة واحدة فعلينا أن نبدأ بها بالتدريج».
وتتضمن الورقة المصرية، تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخاب الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية. وتتحدث كذلك عن تفعيل منظمة التحرير وفقاً لاتفاق القاهرة مارس (آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني مايو (أيار 2006).