على الرغم من أن رئيسة حزب «كاديما»، تسيبي ليفني، لم تستسلم وما زالت تحاول التمسك بحقها في تشكيل حكومة، كونها حصلت على أكبر عدد من النواب (28 نائبا)، إلا أن السياسيين الإسرائيليين يزدادون قناعة بأن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، هو الذي سيحظى بمهمة تشكيل الحكومة. وقد ازدادت هذه القناعة رسوخا، أمس، بعد أن كشف رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان انه حسم أمره وقرر لمن سيوصي على رئيس الدولة، شمعون بيريس، في الاسبوع المقبل.
فقد اعتبر المراقبون هذا التصريح تأكيدا ان ليبرمان سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو، حيث ان اعلانه جاء بعد جلستين له مع كل من ليفني ونتنياهو. وبدا أن الأمور منتهية. المعروف ان القانون الاسرائيلي ينص على انه بعد نشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية، بعد ثمانية أيام من الانتخابات، يبدأ رئيس الدولة مشاوراته مع الكتل البرلمانية. وفي ضوء هذه المشاورات يلقي مهمة تشكيل الحكومة على النائب الذي يقبل ويقدر على المهمة. واذا انحاز ليبرمان الى نتنياهو فذلك يعني ان الغالبية البرلمانية ستوصي بيريس بان يلقي مهمة تشكيل الحكومة على زعيم الليكود.
ويبدو حتى الآن ان 50 نائبا على الأقل حسموا أمرهم بالتوصية على نتنياهو، هم نواب الليكود نفسه، 27 وحزبا «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، 11 نائبا، و«يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الغربيين، 5 نواب، والاتحاد القومي، 4 نواب، والبيت اليهودي، 3 نواب. بينما الحزب الوحيد المضمون لصالح ليفني هو حزبها وحده. فقد قرر حزب العمل البقاء في المعارضة، وهناك نقاش داخله حول هذه التوصية. البعض يقول ان من واجب الحزب أن يوصي بتكليف ليفني، والأكثرية تقول إن ليفني هي المسؤولة عن تحطم حزب العمل في الانتخابات ولذلك لا تستحق التوصية بها. وحزب ميرتس قرر أن لا يوصي بها، لأنها حاولت تشكيل تحالف مع ليبرمان العنصري. والأحزاب العربية الوطنية (فلسطينيي 48)، التي تؤلف 11 نائبا، قررت أن لا توصي بتكليف ليفني لأنها كان شريكة في الحرب العدوانية على غزة. ومن جهته يحاول نتنياهو ضمان حزب ليبرمان معه، ليحطم بذلك أي أمل لدى ليفني بتشكيل الحكومة. فعرض عليه وزارة المالية ومنصب نائب رئيس الحكومة. واعتبر هذا المنصب كبيرا وخشبة قفز مناسبة لطموحاته في الوصول الى رئاسة الحكومة في المستقبل. ومن هنا جاء تصريحه بأنه اتخذ قراره حول هوية رئيس الحكومة المقبل.
لكن نتنياهو يسعى في الوقت نفسه الى ضم ليفني وحزبها الى حكومته، لكي تصبح قاعدته البرلمانية 85 مقعدا (الليكود وكاديما واسرائيل بيتنا وشاس ويهدوت هتوراة)، لتكون حكومة ثابتة وذات طابع وحدوي وطني. فقد بدأت تصل رسائل قلق واضحة من دول الغرب توضح ان حكومة يمين متطرفة من دون حزب العمل أو كاديما ستواجه بنفور شديد في العالم. وهو، أي نتنياهو، يريد حكومة تستطيع تجنيد العالم وراء فكرة تدمير التسلح النووي الايراني وتحقيق طموحات اسرائيلية أخرى في المنطقة. وهو كان قد عبر أزمة خلافات مع الولايات المتحدة كانت قد كلفته السقوط في انتخابات 1999.
ويبدي نتنياهو استعداده لمنح حزب «كاديما» مناصب مغرية في حكومته، حسب بعض المقربين، مثل القائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية وربما أيضا وزارة الدفاع، التي يرغب فيها وزير الدفاع الأسبق، شاؤول موفاز. ولكن هناك ضغطا على ليفني من داخل حزب كاديما، كي تذهب الى المعارضة. ويقول هؤلاء انها إذا بقيت في المعارضة تستطيع أن تبني لنفسها شخصية مقاتلة. ويضيفون: من جهة تكون هناك حكومة يمين متطرف بقيادة نتنياهو، تفشل في ادارة شؤون الدولة وتدخل في صراعات داخلية ما بين المتدينين وبين ليبرمان وتدخل في أزمة مع ادارة الرئيس باراك أوباما في واشنطن فتضطر الى السقوط خلال سنة، ومن جهة ثانية تستقطب ليفني أصوات جمهور واسع يريد أن يراها قائدة قوية مكافحة. ولم تحسم ليفني أمرها ازاء هذه التناقضات. وتحاول خلال ذلك اجراء المحاولات لتشكيل حكومة بقيادتها، فتجري الاتصالات واللقاءات وترسل رفاقها في قيادة كاديما الى اجراء لقاءات أخرى.