تحت عنوان اتفاق اقتصادي جديد، يشهد مقر البرلمان الاوروبي ببروكسل، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة مناقشات بين الاعضاء في المؤسسة التشريعية الاوروبية، بمشاركة اعضاء البرلمانات الوطنية في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، وبحضور قادة المؤسسات الاوروبية الاتحادية ومنهم رئيس البرلمان الاوروبي هانو بوترينغ، ورئيس المفوضية الاوروبية مانويل باروسو، ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه، ورئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي، ويأتي ذلك بعد وقت قصير من اعلان الرئاسة التشيكية للاتحاد والمفوضية ،عن انعقاد اكثر من قمة اوروبية في بروكسل، لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية الدولية، ومنها قمة استثنائية في مطلع الشهر المقبل، وقمة عادية في 19 و20 من نفس الشهر، وهناك قمة اخرى حول موضوع البطالة في دول الاتحاد، تنعقد في مايو المقبل، من جهة اخرى وفي نفس الاطار، دعت مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، إلى عدم التفريق بين الدول الحديثة العضوية والقديمة، بخصوص المساعدات المالية المخصصة، لمواجهة الأزمة الحالية. وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني دانيال دانايو، بأن المجموعة تدعم النداء الذي وجهته بعض المصارف الكبرى (مثل المصرف السويسري والمصرف الأوروبي) التي لها فروع في الدول الحديثة العضوية، إلى المفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، لمنح المزيد من المساعدات لهذه الدول «أسوة بالدول قديمة العضوية»، لافتاً النظر إلى أن هذه الدول خاصة ممن لا تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، لا تمتلك وسائل مناورة كافية، لمواجهة آثار الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد، ووصف النائب بـ «الخطوة الجيدة ولكن غير الكافية»، قيام المؤسسات المالية الكبرى والاتحاد الأوروبي، منح مساعدات لهذه الدول، مطالباً المفوضية الأوروبية، بانتهاج سياسة واضحة وأكثر تماسكاً، لدى التعامل مع ملف المساعدات المخصصة لمواجهة الأزمة المالية الحالية.
وسبق ان اعلن توبولانيك بأن القمة الأوروبية غير الرسمية، ستعقد في الأول من مارس (آذار) المقبل في بروكسل، لإعداد خارطة طريق أوروبية لمتابعة العمل وتنفيذ خطوات مخطط الإنقاذ الأوروبي، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية من مختلف وجوهها. ومن جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، أنه لا توجد عصا سحرية لحل الأزمتين المالية والاقتصادية الحاليتين، مشيراً إلى أن الوضع لا يمكن أن يعود لما هو عليه سابقاً بين عشية وضحاها، وأعلن دعمه للقمة غير الرسمية التي تنوي تشيكيا استضافتها حول البطالة في مايو (أيار) المقبل, وقال رئيس الوزراء التشيكي ان جهود الرئاسة تنصب على محاولة خلق مقاربة مشتركة بين مختلف الدول الأعضاء حول طرق مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الحالية «غير المسبوقة»، موجهاً نداء إلى زعماء الدول الأوروبية بضرورة احترام القواعد المشتركة والعمل على اعادة التوازن لموازنات دولهم. وحذر توبولانيك، من مغبة اتخاذ بعض الدول الأوروبية إجراءات «انطوائية وطنية منفردة»، باعتبار أن «هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى تصاعد حدة الأزمة وفقدان الثقة بالاقتصاد»، وأشار ت الرئاسة التشيكية للاتحاد الى رغبتها تعميق العمل مع القطاع المصرفي الأوروبي وإصلاح النظام المالي والالتفات إلى معالجة مشاكل سوق العمل الأوروبي، وقال «سننظم قمة أوروبية في براغ لدراسة وضع سوق العمل الأوروبي» وحول تأثير اليورو على ميثاق الاستقرار والنمو الاقتصادي الأوروبي، أعرب توبولانيك عن قناعته بأن العملة الأوروبية الموحدة بحد ذاتها «أمر جيد، ولكن يُخشى أن يؤثر عجز الموازنات الذي تعرفه عدة دول أوروبية تستخدم اليورو والاجراءات التي تقوم بها هذه الدول الاستقرار والنمو الاقتصادي الأوربي». وجدد توبولانيك دعوته إلى الدول الأعضاء في الاتحاد لتجنب أي إجراء وطني فردي، مؤكداً أن بلاده، بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي ورئيساً دورياً له تسعى للمحافظة على فاعلية المواثيق الأوروبية للسير باتجاه مرحلة ما بعد الأزمة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وتنمية سوق العمل. وبعد ذلك تحدث رئيس المفوضية الأوروبية عن النقاط التي تهم الجهاز التنفيذي الأوروبي في مجمل تحركاته المقبلة، مؤكداً أنه يركز على متابعة العمل عن طريق تنفيذ مخطط إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي وبرمجة الصناديق الاجتماعية الأوروبية لحماية فرص العمل ومساعدة من فقدوا وظائفهم عبر الصندوق الأوروبي للتأقلم مع العولمة. وشدد باروسو على أهمية العملة الأوروبية الموحدة في مواجهة الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الوضع كان يمكن أن يكون أخطر من ذلك بكثير لو لم نكن نمتلك اليورو، فهو خط دفاع هام لدعم الاستقرار الأوروبي، منوها بأن «ما حدث في ايسلندا مثال على أهمية اليورو»، وحول مخططات الإنقاذ الفرنسية، تجنب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي توجيه لوم أو انتقاد مباشر لباريس، وقال «نحن ركزنا على ضرورة دعم قطاعي السيارات والبناء في الاتحاد الأوروبي كقطاعين هامين لدفع عجلة الاقتصاد، وننتظر تفاصيل المخططات الفرنسية لنرى مدى تطابقها مع المقاييس والشروط الأوروبية». وأشار باروسو إلى ضرورة أن تسير كافة الدول الأعضاء في الاتحاد باتجاه المقاربة الأوروبية المشتركة، أي دعم السوق الأوروبية الداخلية المشتركة، والتي تساهم في تجاوز الأزمة وتسريع تعافي الاقتصاد وتفعيل قدرته التنافسية عالمياً. وقال «على الجميع السير في الاتجاه نفسه وليس باتجاه الفردية التي ستؤدي إلى كوارث حقيقية».