يجري حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتصالات مع أحزاب وقوى سياسية لتشكيل «ائتلاف وطني عراقي» يضم القوى التي هي جزء من الائتلاف العراقي الموحد الحالي أو تلك التي انسحبت منه في وقت سابق وقوى أخرى من خارجه، ويشترط في الائتلاف الجديد مبادئ مركزية الحكومة في إدارة البلاد واللامحاصصة.
وقال حيدر العبادي، القيادي البارز في حزب الدعوة، واحد المقربين من المالكي «نريد ائتلافا وطنيا عراقيا جديدا قائما على أسس جديدة، باعتبار أن الائتلاف الحالي نشأ في ظروف تختلف عن الظروف الحالية، إذ كان البلد يمر بظروف استثنائية».
والائتلاف العراقي الموحد الحاكم تأسس في عام 2005 للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام ذاته. وتألف في حينها من نخبة من الأحزاب الشيعية في مطلعها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي أصبح زعيما للائتلاف، وحزب الدعوة الإسلامية، جناح المالكي، وحزب الدعوة- تنظيم العراق، والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وقوى أخرى صغيرة وشخصيات مستقلة. وحصل في حينها على نحو 130 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275. غير أن الخلافات سرعان ما دبت بين تلك القوى وأسفرت عن انسحابات متكررة مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة، الأمر الذي اضعف من شوكة الائتلاف وتناقصت مقاعده في البرلمان إلى نحو 80 مقعدا. واشتد فيما بعد التنافس بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى في انتخابات مجالس المحافظات، التي حققت فيها قائمة المالكي نجاحات كبيرة بخلاف قائمة الحكيم المتنافسة معه، الأمر الذي أعتبر بأنه بداية النهاية لتحالف المالكي والحكيم. وحول زعامة الائتلاف الوطني العراقي المفترض، قال العبادي عبر الهاتف من بغداد أمس لـ«الشرق الأوسط» انه ليس مقصودا من تشكيل الائتلاف الجديد الحصول على الزعامة، وأكد «ليس المقصود أن يأخذ حزب الدعوة زعامة هذا الائتلاف أو إزاحة أي فريق آخر، لكن المرحلة تتطلب ائتلافا على أسس جديدة ونأمل من الجميع أن يتفقوا معنا، كما أن الأسس الجديدة لن نرسمها لوحدنا بل مع شركائنا في هذا الائتلاف». وعن ماهية الائتلاف الجديد، قال العبادي «نحن ندعو لائتلاف وطني ليس قائما على أسس طائفية، بمعنى أن نشمل معنا قوى وطنية تشترك معنا في رؤيتنا في إدارة البلد، وهي أن هناك مركزية ولامركزية على ضوء الدستور». وأضاف موضحا «يجب أن يكون هناك تعاون بين الإدارات المحلية والإدارة الاتحادية، فلا يمكن أن نسير البلد في تناقض وتنازع، كما نريد توفير الخدمات والإعمار ونهضة البلاد بانسجام تام»، واستدرك قائلا «إن من معنا في هذه الرؤية، في كل محافظات العراق، سنشمله ويدخل معنا، أما من له وجهة نظر أخرى فيستطيع تشكيل ائتلاف آخر أو يبقى على تنظيمه»، مشيرا إلى أن الائتلاف الجديد سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها أواخر العام الحالي بقائمة واحدة في كل المحافظات.
وقال العبادي إن الاتصالات تجري مع العديد من القوى التي هي ضمن الائتلاف العراقي الموحد الحالي أو التي انسحبت منه كالتيار الصدري وقوى أخرى لم تكن أساسا جزءا من الائتلاف الموحد، مؤكدا «لن نستثني أحدا».
وفيما إذا كان المجلس الأعلى مشمولا بتلك الدعوة، قال العبادي «إن هناك تفاوضا حقيقيا حول هذا الموضوع مع المجلس الأعلى، ولكن التفاوض يتم على أسس جديدة تختلف عن القديمة»، في إشارة إلى الأجواء التي سادت عام 2005 عندما كانت شعبية المجلس الأعلى تتفوق على تلك التي يتمتع بها حزب الدعوة. واستبعد العبادي حدوث خلافات مع المجلس الأعلى على زعامة الائتلاف الجديد، قائلا «الزعامة ليست وراثة وليست نصا من السماء، بل الزعامة أداء على الواقع، وبالتالي إذا توفرت هذه المواصفات في مرشح المجلس الأعلى فبإمكانه أن يقود (الائتلاف)، وإذا توفرت هذه المواصفات في أي مرشح آخر من أي كيان آخر فلا يوجد لدينا مانع»، لكنه أضاف قائلا «إن القضية الآن أننا نبتعد عن المحاصصة، فإذا كانت (المحاصصة) على توزيع المسؤوليات فنحن معها، ولكن إذا كانت على (أساس) تقسيم المواقع على الجهات بغض النظر عما هي وتملأها كيفما شاءت، فلا أتصور أن هناك عودة إلى هذا المربع»، في اشارة إلى المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية التي كانت من حصة الائتلاف وتم توزيعها على الأحزاب المنضوية تحت رايته. وحول مشاركة قوى سنية أو كردية في الائتلاف الجديد، قال العبادي إن من المبكر الحديث عن هذا الأمر.