أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم في بريطانيا انخفض بوتيرة أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن ليس من المتوقع أن تمنع هذه البيانات التي جاءت أقل من التوقعات بنك انجلترا المركزي من مواصلة تخفيف السياسة النقدية.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين انخفضت 0.7 في المائة عن الشهر السابق لينخفض معدل التضخم السنوي في يناير إلى 3.0 في المائة من 3.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وبلغ متوسط توقعات المحللين للمعدل السنوي 2.7 في المائة.
ويبلغ المستوى الذي يستهدفه المركزي البريطاني للتضخم رسميا 2 في المائة.
ويبدو أن العامل الرئيسي في التراجع المحدود للتضخم أن تجار التجزئة لم يخفضوا الأسعار بالقدر المعتاد في شهر يناير لأنهم خفضوها بنسبة كبيرة قبل عيد الميلاد.
وفي أنحاء أوروبا بدت الصورة الاقتصادية ما زالت قاتمة، بعدما أفاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الثلاثاء لإذاعة فرنسا الدولية (فرانس انتير) أن النظام المالي العالمي لا يزال بعيدا عن الوضع الصحي وانه يتعين تكثيف خطط دعم البنوك والتنسيق الدولي.
وأكد ستروس كان «أن النظام المالي في العالم بأسره لا يزال غير صحي، وبالتالي فإن آثار الانتعاش ليست هامة بما يكفي».
وأضاف أن الولايات المتحدة «اتبعت» توصيات صندوق النقد الدولي بشأن خطط إنعاش الاقتصاد الحقيقي حتى وان كان «الأثر ينقص قليلا في اليابان وأوروبا وبعض الدول الأخرى» لكن نقطة الضعف فيها هي البنوك، بحسب ستروس كان. وتابع «يجب المضي حتى النهاية في تطهير موازنات البنوك» الأمر «الذي لا يتم بالسرعة الكافية» مشددا على شعوره «بالقلق لأن الخطط التي يتم تنفيذها تذهب في الاتجاه الصحيح، لكن ليس إلى المدى المطلوب». كما دعا إلى تكثيف التشاور العالمي لأن «التنسيق يتحسن لكنه لا يمضي إلى المدى المطلوب»، بحسب ستروس كان.
وحذرت المفوضية الأوروبية أمس من احتمال فقدان سوق العمل الأوروبية 3.5 مليون وظيفة خلال العام الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتوقع التقرير الشهري وصول معدل البطالة في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة إلى 10 في المائة بنهاية 2010 في حين كان 7 في المائة العام الماضي.
وأضاف التقرير أن فقدان الوظائف سيزيد عن معدل توفير وظائف جديدة.