هزت فضيحة شركة «ساتيام كمبيوتر» إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند برلمان البلاد أمس بعد أن طالب الكثير من الأعضاء بالكشف عن تفاصيل خطة الحكومة في التعامل مع هذه القضية. وكان رامالينجا راجو رئيس مجلس الإدارة السابق بالشركة ومؤسسها قد صرح يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي بأنه تلاعب في حسابات الشركة لعدة سنوات وقام بتضخيم أصول الشركة بأكثر من مليار دولار.
وراجو ومسؤولان تنفيذيان بارزان آخران في الشركة هم رهن الاحتجاز حاليا. وبحسب وكالة الصحافة الألمانية قال وزير شؤون الشركات الاتحادي بريم تشاند جوبتا لأعضاء البرلمان: إنه تم تسليم القضية إلى مكتب تحقيقات الجرائم الاتحادي بالبلاد باعتبارها قضية جنائية.
وأفاد غوبتا ان مكتب تحقيقات الاحتيال ومجلس أسواق المال الهندي وإدارة الضرائب على الدخل أجروا أيضا تحقيقات بشأن وجود أشكال مختلفة من عملية الاحتيال تلك، مضيفا أنه تم إجراء تحقيق بشأن دور مدققي الحسابات بالشركة. تجدر الإشارة إلى أن «ساتيام كمبيوتر» هي رابع أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الهند ولها فروع في 66 دولة وتوظف 53 ألف عامل وتحتل المرتبة رقم 185 على قائمة مجلة «فورشن» الأميركية لأكبر 500 شركة في العالم من حيث قاعدة عملائها.
وفي رد مكتوب على سؤال لأحد أعضاء البرلمان، قال غوبتا «إنه ليس هناك اقتراح أو توصية بإجراء تحقيق مع شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة الأخرى». وقال مسؤولون ووزراء مرارا: إنه يجب أن يتم التعامل مع قضية احتيال «ساتيام» بأنها قضية لن تتكرر ويجب ألا يتم النظر إليها بأنها تعكس عمل صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي تتمتع بسمعة طيبة في البلاد والخارج.