قررت الحكومة المغربية ضخ 2.6 مليار درهم «300 مليون دولار» في خزانة المكتب الوطني للكهرباء، بالإضافة إلى تحمل مديونية المكتب الناتجة عن البرنامج الوطني للكهرباء، وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة المكتب وتحويله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.
ويتوزع مبلغ الدعم الذي خصصته الحكومة المغربية للمكتب بين زيادة في رأسماله بقيمة 700 مليون درهم (80.5 مليون دولار) المقررة في إطار موازنة الدولة لسنة 2009، بالإضافة إلى إعادة تمويل رأسمال المكتب عبر مخصص مالي قدره 1.5 مليار درهم (172.4 مليون دولار) ضمن صندوق تنمية الطاقة الذي أحدثته الحكومة أخيرا. كما قررت الحكومة أداء متأخرات المؤسسات العمومية إزاء المكتب الوطني للكهرباء، التي تقدر بنحو 120 مليون درهم (13.8 مليون دولار).
إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تخفيض رسوم الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الطاقة الكهربائية، وهو ما سيمكن المكتب الوطني للكهرباء من تحقيق اقتصاد بقيمة 300 مليون درهم (34.5 مليون دولار)، علما أن المكتب الوطني للكهرباء يستورد 15 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء من إسبانيا عبر الربط البحري تحت مضيق جبل طارق.
ويرتقب أن يمكن هذا الدعم المكتب الوطني للكهرباء من تجاوز العجز المالي المتراكم خلال السنتين الأخيرتين، والناتج عن المجهود الذي بذله المكتب من أجل الحفاظ على أسعار الطاقة الكهربائية في السوق المغربية، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات في السوق العالمية، من خلال عدم إقدام المكتب على عكس تلك الارتفاعات على أسعار بيع الكهرباء في السوق المغربية.
كما تهدف الحكومة من وراء هذا الدعم إلى تقوية المركز المالي للمكتب الوطني للكهرباء لتمكينه من مواجهة متطلبات تحقيق مخططه الاستثماري الطموح، الذي يهدف إلى إنجاز مشاريع جديدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تصل قدرتها الإجمالية إلى 6600 ميجاوات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 47 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في أفق 2015، وذلك من أجل مواكبة النمو القوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المغرب، الذي يقدر بنحو 8 في المائة في السنة.
وفي سياق إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء وتحويله إلى شركة مساهمة يجري الحديث عن قرب دخول صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال المكتب الوطني للكهرباء، الذي يرتقب أن يتم عبر زيادة في رأسمال مكتب الكهرباء يخصص الاكتتاب فيها لصندوق الإيداع والتدبير.