قال مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى أمس أن بلاده لا ترى داعيا للاقتراض لتغطية عجز مقدر في الميزانية خلال عامي 2009 و2010.
وبين إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في تصريحات صحافية أمس أن الاحتياطيات الضخمة للمملكة ستكون «خط الدفاع الأول» لسد أي عجز، وان الدين العام انخفض بشدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع أكثر من 100 في المائة قبل بضعة أعوام.
وأضاف العساف الذي كان يتحدث لوكالة رويترز العالمية أن أسعار النفط العالمية المنخفضة تساهم في تخفيف حدة الركود العالمي، لكنها قد تعرض الاستثمار في قطاع الطاقة للخطر ووصف هذه الاستثمارات خارج السعودية بأنها نادرة.
وأكد وزير المالية السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل. وتوقع العساف أن يطبق خلال العام قانون الإقراض العقاري الذي تعمل السعودية منذ أكثر من عشر سنوات على سنه. من جهة أخرى قال الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في أوجها، لكنها لن تؤثر في قدرة البنوك السعودية على الوفاء بالتزاماتها أو قدرتها على تحقيق الربح.
ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد في تصريحات له يوم أمس أن التداعيات المالية للازمة الاقتصادية العالمية باتت على «أشدها»، ولم تصل إلى نهايتها حتى الآن، مشيراً إلى إن البنوك السعودية ستتأثر بعوامل محلية أكثر من تأثرها بالعوامل الخارجية، كون أغلب استثماراتها وتعاملاتها تتم محليا على حد تعبيره.