أعلن بنك ملي الإيراني ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث القيمة انه سيتخلى عن 80 في المائة من حصصه للقطاع الخاص ليصبح بذلك أول مصرف حكومي في الجمهورية الإسلامية تتم خصخصته.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، أفاد رئيس البنك علي ديوان دري في مؤتمر صحافي ان هذه العملية ستستغرق سنتين.
وأضاف أن المصرف سيتخلى في مرحلة أولى عن 5 في المائة من أسهمه « وفي نهاية فترة السنتين ستكون الحكومة مالكة 20 في المائة فقط من البنك».
وكانت الولايات المتحدة أدرجت هذا المصرف الثاني في البلاد من حيث رأس المال، في أكتوبر (تشرين الأول) على لائحة المؤسسات الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات أميركية، بتهمة تسهيل تطوير البرنامج النووي الإيراني.
وأشار مهراد كروساند مدير ممثلي العلاقات البنكية في المصرف في محادثه هاتفية لـ«الشرق الأوسط» أن المصرف التابع لبنك إيران المركزي فُرضت عليه العقوبات الأميركية منذ حوالي عامين أو أكثر، بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت في 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وأفاد كروساند أن العقوبات تتمثل في منع البنك من اتخاذ أية عمليات بنكية تندرج تحت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، أو بالدولار، فضلا عن إدراجه على قوائم البنوك التي يتم التعامل معها دوليا في دول أوروبا وأميركا، بالإضافة إلى بعض العمالقة التجاريين مثل الصين، التي ترتبط تجارتها ارتباطا قويا بالدولار. ونوه المدير البنكي أن العقوبات قد لا يكون لها تأثيرعلى عملية الطرح الجديدة، هي عملية طرح عام منظم من قبل البنك المركزي، إذ يمتلك البنك الإيراني فروعا في عواصم أوروبية لا تُطبق عليها العقوبات، وغير مقيدة بأي نوع من القيود. وأوضح أنه على سبيل المثال يوجد ملي بنك في لندن، وهو شركة منفصلة ومسجلة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بولندا وهامبورج. وأردف أن المعاملات البنكية في المركز الرئيسي في إيران ترتكز على الدرهم الإماراتي، والين الياباني وحتى الفرنك السويسري من دون أية عوائق.